الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

تفاصيل الخلافات داخل مطبخ البرلمان.. شد وجذب بـ"تشريعية" النواب

الخميس 30/مايو/2019 - 03:13 م
الرئيس نيوز
طباعة
Advertisements

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مدار الفترة الماضية تحت قيادة المستشار بهاء أبو شقة، خلافات عديدة، تزايدت بشكل كبير في دور الانعقاد الرابع، بدورة البرلمان الحالية والتي انطلقت في يناير 2016.

آخر خلاف كان عند انتهاء اللجنة من التوصية برفع الحصانة عن أحد النواب، ويسمى محمد هاني الحناوي، وإرسال تقريرها لرئيس المجلس د. علي عبد العال، متضمن الأسباب والدوافع والمبررات لقبول طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

وبالتوازي مع تلقي رئيس المجلس  تقرير اللجنة بكافة المبررات والأسباب والأسانيد القانونية، بشأن توصيتها برفع الحصانة، تحرك النائب  محمد الحناوي، بتقديم مذكرة لرئيس المجلس، متحدثا فيها بطريق مباشر وغير مباشر عن عدم نزاهة نظر اللجنة لطلب رفع الحصانة، وأن رئيسها المستشار بهاء أبو شقة هو محامي الخصم والذي على أساسه تمت الموافقة على رفع الحصانة، وهو اتهام  كبير في نزاهة اللجنة التي تنظر أخطر الموضوعات التى تهم العالم التشريعي في مصر، فيما قام رئيس المجلس بإعادة تقرير اللجنة مرة أخرى لها مع هذه المذكرة لدراستها واتخاذ موقف بشأنها.

وفق هذه المجريات قالت مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز": "اللجنة انعقدت عصر الأربعاء بعد انتهائها من نظر موازنة وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية، لنظر هذه الإشكالية دون حضور وسائل الإعلام المختصين بمتابعة أعمال المجلس"، مؤكدة أن الاجتماع شهد حالة من الغضب والاستياء من هذه الواقعة خاصة فيما يتعلق بإعادة نظر الأمر للجنة مرة أخرى من قبل رئيس المجلس.

وأكدت المصادر أن الاجتماع  تضمن استعراض كامل  لمذكرة النائب الحناوي وما تضمنته من تجاوزات في حق  اللجنة وأعضائها، فيما عقب رئيس اللجنة بأن ما تضمنته المذكرة لا يخلو عن كونها ادعاءات وحديث مرسل ولا يوجد له أي دليل إطلاقا، وأنه ليس محامي للخصم إطلاقا ويقوم بدوره بكل أمانة، مطالبا رئيس المجلس بالتحقيق الشامل فيها.

وأضافت المصادر أن نواب اللجنة أبدوا عتابا على رئيس المجلس د. علي عبد العال، لإعادته مذكرة النائب وقرار اللجنة للدراسة من جديد، مؤكدين أنه قيمة قانونية كبيرة وتدرك أن ما قام به النائب من تشكيك في نزاهة أعضاء اللجنة لا يجوز الصمت عليه إطلاقا، مشيرين إلى ضرورة أن يتم التحقيق مع النائب وإحالته للجنة القيم بسبب هذه الادعاءات.

وقعة ثالثة، وهي أثناء مناقشة اللجنة تعديلات على قانون المخدرات، وقبل إقرارها بشكل نهائي برئاسة وكيلها أحمد حلمي  الشريف، وإبان عرضها على الجلسة العامة، خرج رئيس اللجنة بهاء أبو شقة وأعلن اعتراضه على هذه التعديلات رغم أن تقرير اللجنة موقع باسمه ولم يتضمن أي اعتراضات مكتوبة، بخلاف ما يحدث في حالة وجود أي اعتراضات يتم تدوينها في التقرير الخاص بها، وهو أمر كان لافتا للأنظار في الجلسة العامة، وتم إعادة تقرير اللجنة مرة أخرى للدراسة وحسم الإشكاليات خاصة أنها كانت إشكاليات قانونية ودستورية.

ومن الوقائع أيضا أنه أنه عند انتهاء اللجنة التشريعية من التوصية بإسقاط عضوية خالد بشر، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، لاتهامه بشيكات دون رصيد تجاوزت ملايين كثيرة، وتم عرض التقرير بالجلسة العامة، طلب رئيس المجلس إعادته للجنة التشريعية من أجل دراسة الملف مرة أخرى، من أجل أن يكون إسقاط العضوية لمن يصدر بشأنهم أحكام قضائية دون موافقة الثلثين، وذلك خلال 20 يوما، وذلك من شهر مارس الماضي دون أي جديد حتى الآن.

Advertisements
ads
ads
ads