الحريديم يهددون نتنياهو بسبب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية
هددت الأحزاب الحريدية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بسبب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، إذ لوحت بدعم حل الكنيست والدفع نحو انتخابات مبكرة إذا لم يسرع تمرير القانون.
تقارير صحفية لكل من “ميدل إيست مونيتور، وجيروزاليم بوست، وتايمز أوف إسرائيل”، أكدت أن الأزمة تعكس صراعًا داخليًا عميقًا بين اليمين العلماني واليمين الديني، وتضع حكومة نتنياهو أمام اختبار وجودي.
خلفية الأزمة
تتصاعد الأزمة حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) منذ أشهر، لكن بلغت ذروتها في ديسمبر ٢٠٢٥.
ونقلت ميدل إيست مونيتور أن الأحزاب الحريدية، شاس (١١ مقعدًا) ويهدوت هتوراه (٧ مقاعد)، هددت نتنياهو صراحة بأنها ستدعم حل الكنيست إذا لم يُسرّع تمرير القانون. هذه الأحزاب ترى أن الخدمة العسكرية تتعارض مع نمط حياتها الديني، وتعتبر الإعفاء حقًا أساسيًا.
في المقابل، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الأحزاب الحريدية أنكرت لاحقًا أنها هددت بحل الكنيست، لكنها اعترفت بوجود ضغوط قوية على نتنياهو لتسريع العملية التشريعية. هذا التناقض يعكس حالة من المساومة السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
موقف نتنياهو
وألغى نتنياهو خطابًا كان مقررًا حول القانون في مطلع ديسمبر الجاري، بحسب جيروزاليم بوست. المعارضة بقيادة يائير لابيد اعتبرت أن نتنياهو تراجع لأنه "يعرف أن القانون لا يمكن الدفاع عنه"، ووصفت مشروع الإعفاء بأنه "قانون التهرب من الخدمة".
هذا التراجع أظهر حجم الحرج الذي يواجهه نتنياهو بين إرضاء حلفائه الحريديم وبين مواجهة غضب المعارضة والرأي العام العلماني.
الاحتجاجات الشعبية
وشهدت القدس وتل أبيب مظاهرات ضخمة ضد القانون. نقلت جيروزاليم بوست أن آلاف المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "إلى السجن وليس الجيش"، في إشارة إلى استعدادهم لتحمل العقوبة بدلًا من الخدمة العسكرية، وهذه الاحتجاجات تعكس عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين من يرى الخدمة العسكرية واجبًا وطنيًا ومن يرفضها لأسباب دينية.
التداعيات السياسية
- على مستوى الحكومة: تهديد الحريديم بحل الكنيست يضع حكومة نتنياهو أمام خطر الانهيار، خاصة أن الائتلاف يعتمد على أصواتهم.
- على المعارضة: تستغل المعارضة الأزمة لتصوير نتنياهو كرهينة بيد الأحزاب الدينية، وتدعو إلى انتخابات مبكرة.
- على مستوى الجيش: استمرار الإعفاءات يفاقم أزمة التجنيد، ويثير جدلًا حول العدالة والمساواة بين المواطنين.
أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية تكشف هشاشة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فالأحزاب الحريدية تضغط بقوة لتمرير القانون، بينما المعارضة والجمهور العلماني يرفضونه بشدة.
تقارير ميدل إيست مونيتور وتايمز أوف إسرائيل وجيروزاليم بوست، تؤكد أن نتنياهو يقف أمام معضلة وجودية، فإما أن يرضي حلفاءه الدينيين ويخسر شرعيته أمام الجمهور الأوسع، أو أن يواجه خطر انهيار حكومته إذا رفض مطالبهم، والأزمة مرشحة لأن تتحول إلى نقطة انفجار سياسي قد تعيد إسرائيل إلى صناديق الاقتراع قريبًا.
