وزير الاستثمار: مصنع جينفاكس يدعم القدرات الوطنية في الصناعات الصحية الحيوية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن وضع حجر أساس مصنع جينفاكس يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ودعم القدرات الوطنية في الصناعات الصحية الحيوية؛ استجابةً لما أظهرته جائحة كورونا من أهمية امتلاك قدرات ذاتية بمجال اللقاحات كأحد ركائز الأمن الصحي، وبما يدعم بناء قدرات إنتاجية مستدامة تخدم الدولة والمنطقة.
وأضاف الخطيب - في كلمته خلال فعاليات وضع حجر أساس مصنع شركة جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أن إطلاق مثل هذه المشروعات يبرهن على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
بيئة استثمار جاذبة
وأوضح أن افتتاح مصنع جديد أو وضع حجر أساس لمشروع إنتاجي أو الإعلان عن توسعات قائمة يُعد من أبرز المؤشرات التي تعكس سلامة المسار الاقتصادي؛ لما تحمله هذه الخطوات من رسالة ثقة واضحة من مجتمع الأعمال في الدولة المصرية وما تعمل على توفيره من بيئة استثمار جاذبة، فضلًا عن ثقتهم في مستقبل الاستثمار في مصر.
وهنأ شركة جينفاكس إيجيبت على تدشين هذا المشروع المهم باستثمارات فعلية في مرحلته الحالية تُقدر بنحو 150 مليون دولار، ضمن خطة توسعية تضيف استثمارات جديدة تقارب 70 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 220 مليون دولار، وهي استثمارات تعكس رؤية طويلة الأجل والتزامًا حقيقيًا بالاستثمار فى السوق المصري.
وتابع أن هذا المصنع سيكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى أفريقيا والعالم، وهو ما يتسق مع توجه الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، والانطلاق بالمنتج المصري إلى أسواق أوسع.
وفي السياق، وجه الخطيب التحية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعكس ما استثمرته الدولة من جهود كبيرة في تطوير بنية تحتية ومناطق صناعية متكاملة، بعد أن أوجدت بيئة جاذبة وميسرة للمشروعات الاستراتيجية، ودعمت الربط بين التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية بصورة عملية وفعّالة.
وقال إنه في الإطار الأوسع لهذا التوجه، تقوم التجربة الاقتصادية المصرية على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تضع الدولة الإطار المستقر ويقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار، موضحًا أن مشروع جينفاكس يُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون، وهو ما تعكسه ثقة الدولة في المشروع بحصوله على الرخصة الذهبية.
ونوه بأن الدولة المصرية تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار المدرجة بقانون الاستثمار بصورة أوسع، مع توجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.
ولفت إلى أن المشروع على مستوى التشغيل يستهدف إنتاجًا فعليًا يتراوح بين 70 إلى 80 مليون جرعة سنويًا بمرحلته الأولى، مع طاقة قصوى تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد من خلال شراكات دولية مع 15 موردًا وشريكًا عالميًا، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأوضح أن خطة التشغيل تخصص نحو 60% من الإنتاج للسوق المحلي، مع توجيه قرابة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة من تيسير للتجارة ودفع الصادرات وتعظيم النفاذ إلى الأسواق.
وفي ختام كلمته، أكد الخطيب التزام وزارة الاستثمار الكامل بدعم المستثمر الجاد والتعامل السريع مع أي تحديات تشغيلية أو توسعية وفق منهج حل المشكلات بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها.
وتأتي مشاركة الخطيب في إطار دعم الدولة للاستثمارات في القطاع الصناعي والدوائي، وتعزيز جهود توطين الصناعات الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما تعكس هذه المشاركة التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لاسيما في قطاع الصحة والدواء الحيوي.
