تشكيل قوة دولية في غزة.. واشنطن تمضي قدما وإندونيسيا تستعد لإرسال 20 ألف جندي

نقلت صحيفة "آراب ويكلي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات دولية قد تُنشر في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة استقرار دولية (ISF) مصادق عليها من الأمم المتحدة. ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم نزع سلاح حركة حماس، وكيف سيتم ذلك.

المسؤولون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم أوضحوا أن قوة الاستقرار الدولية لن تخوض قتالًا ضد حماس، وأن العديد من الدول أبدت اهتمامًا بالمساهمة فيها. 

وأضافوا أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تحديد حجم القوة، وتركيبتها، ومواقع نشرها وأماكن إيوائها، وبرامج تدريبها، وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

ومن المقرر أن يستضيف القيادة المركزية الأمريكية مؤتمرًا في الدوحة يوم الثلاثاء، الموافق 16 ديسمبر، بمشاركة الدول الشريكة للتخطيط لهذه القوة. 

ويتوقع أن يشارك ممثلون من أكثر من 25 دولة في المؤتمر، الذي سيتناول هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بالقوة المزمع نشرها في غزة.

وأشار المسؤولون إلى أن جنرالًا أمريكيًا برتبة لواء (نجمتين) من الموضوعات المطروحة لتولي قيادة القوة، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد. 

ويعد نشر هذه القوة جزءًا أساسيًا من المرحلة الثانية في خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ففي المرحلة الأولى، جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار هش في الحرب المستمرة منذ عامين بتاريخ 10 أكتوبر، وأفرجت حماس عن رهائن فيما أفرجت إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "هناك الكثير من التخطيط الهادئ يجري خلف الكواليس الآن للمرحلة الثانية من اتفاق السلام… نحن نريد ضمان سلام دائم ومستمر".

من جانبها، أعلنت إندونيسيا استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي في غزة للقيام بمهام مرتبطة بالصحة والبناء. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية ريكو سيرايت: "لا يزال الأمر في مرحلة التخطيط والإعداد… نحن الآن نعمل على تجهيز الهيكل التنظيمي للقوات التي ستُنشر".

وفي الأثناء، لا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 53% من مساحة غزة، بينما يعيش ما يقرب من مليوني شخص في الجزء المتبقي الذي تسيطر عليه حماس. 

ووفقًا للخطة، التي يجب أن تُعتمد من قبل ما يُسمى "مجلس السلام" برئاسة الرئيس ترامب، ستُنشر قوة الاستقرار الدولية أولًا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. ثم، ومع ترسيخ القوة للاستقرار، ستبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب تدريجيًا "وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 17 نوفمبر قرارًا يجيز تشكيل "مجلس السلام" والدول المتعاونة معه لإنشاء قوة الاستقرار الدولية. 

وأكد ترامب يوم الأربعاء أن إعلانًا سيصدر مطلع العام المقبل حول القادة العالميين الذين سيشاركون في مجلس السلام.

كما أجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل جنبًا إلى جنب مع شرطة فلسطينية جديدة مدرّبة ومختارة بعناية لضمان الأمن، وذلك عبر "تنفيذ عملية نزع السلاح في قطاع غزة، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، إضافة إلى التخلص الدائم من الأسلحة لدى الجماعات المسلحة غير الحكومية". ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ ذلك عمليًا.

ونقلت آراب ويكلي عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن القوة الدولية مخولة من مجلس الأمن لـ"نزع سلاح" غزة بكل الوسائل الضرورية، بما في ذلك استخدام القوة. 

وأضاف في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "من الواضح أن ذلك سيكون موضوع نقاش مع كل من الدول المعنية"، مشيرًا إلى أن المباحثات حول قواعد الاشتباك لا تزال جارية.

أما حركة حماس فقد أكدت أن مسألة نزع السلاح لم تُطرح عليها رسميًا من قبل الوسطاء – الولايات المتحدة ومصر وقطر – وأن موقفها ما زال ثابتًا بأنها لن تنزع سلاحها إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن المرحلة الثانية ستتجه نحو نزع السلاح والتجريد العسكري. 

وأضاف: "أصدقاؤنا في أمريكا يريدون محاولة إنشاء قوة متعددة الجنسيات للقيام بالمهمة… قلت لهم إنني أرحب بذلك. هل هناك متطوعون؟ تفضلوا". 

لكنه أشار أيضًا إلى أن هناك مهام يمكن لهذه القوة أن تؤديها، بينما هناك أمور أخرى "تفوق قدراتها وربما أهمها"، مضيفًا: "سنرى بشأن ذلك".