الحكومة تدمج "الخزانة العامة" و"سك العملة".. ومصادر: توزيع الموظفين على جهات حكومية
أعلنت وزارة المالية نيتها دمج مصلحة الخزانة العامة مع مصلحة سك العملة بعد دخول مرحلة التحصيل الإلكتروني.
وانفرد "الرئيس
نيوز" به قبل نحو شهر بخبر تصفية بعض الجهات الحكومية وإغلاق الصرافات فى
الجهات الحكومية وإعادة توزيع موظفيها على الجهات الحكومية الأخرى بعد الخضوع
لتدريب مكثف للموظفين للقيام بالأعمال الجديدة بكفاءة.
وقالت المصادر:
"هناك جهات حكومية بالكامل لم يعد لها دور في الحكومة وستلغى خلال 3 شهور على
الأكثر منها مصلحة الخزانة العامة وسيتم توزيع موظفيها على باقي الجهات
الحكومية".
وشددت المصادر
على أن إدارات الصرافات والحسابات بالجهات الحكومية ستلغى وسيوزيع الموظفين مع فتح
باب الانتدابات للجهات الحكومية الأخرى وفقا لمعايير مختلفة.
وقالت
المصادر: "وزير المالية أصدر قرارا بفتح باب الانتدابات بتلك الإدارات قبل
إلغائها رسميا بحيث يتم الانتداب في أماكن العجز بالجهات الحكومية للشباب بحد أقصى
للسن 35 سنة استغلالا لطاقات الشباب ومنعا للبطالة المقنعة".
وكشفت مصادر
عن الاستعانة بشركة "ماميك" المتخصصة في التنمية البشرية بغرض التدريب
والتأهيل ومساعدة الموظفين والحكومة على ضبط الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت
المصادر: "ستختفى كافة الصرافات الورقية من الجهات الحكومية تدريجيا".
وعن الوضع
القانوني لهذا الإجراء، كشفت المصادر عن العمل حاليا على قانون جديد ينظم تلك
الإجراءات والتعاملات الإلكترونية سيتم الانتهاء منه في غضون شهور قليلة.
ودخلت مصر قبل
أيام مرحلة التحصيل الإلكتروني لمدة 6 أشهر وبعدها سيكون إلزاميا أوائل 2020.
واختتمت بأن المجلس
القومي للمدفوعات يتابع عن كثب إجراءات الشمول المالي التي ستخفض أي ممارسات ضارة
بالاقتصاد وتحمي المال العام مع الحفاظ على تعاملات المواطنين المالية في سرية.
