الحكومة تحيل حوافز المشروعات الصغيرة لمجلس الدولة
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن مشروع حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة موجود حاليا بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية.
وأضاف لـ"الرئيس
نيوز"، أن مشروع القانون سيضمن ضم أكبر قدر ممكن من الممولين الموجودين في
الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبحسب بيانات وزارة المالية فإن الاقتصاد
غير الرسمي يمثل نحو 14 مليون ممول خارج المنظومة الضريبية.
وتابع: "القانون
الجديد سينهي تلك الأزمة حيث إن به حوافز غير مسبوقة تغري تلك المنشآت على
الانضمام للمنظومة مقابل ضريبة قطعية بسيطة يعاد النظر بها كل 3 سنوات تتراوح بين
2500 و5000و6000جنيه وفقا لرقم الأعمال وفي المقابل سيتم إنهاء مشاكل التراخيص
والكهرباء والمحليات فضلا عن فتح المجال للتوسعات مقابل الحصول على تمويلات ميسرة
من البنوك وفق منتجات متخصصة".
ويتيح مشروع
القانون حصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكي خاصة المشروعات التي يتم تخصيصها
بنظام حق الانتفاع أو المشروعات التي تملك أصولا غير مسجلة حيث لم يكن يسمح بمنحها
قروضا بضمان هذه الأصول.
كما يتضمن
مشروع القانون المقترح فصلا خاصا بالاقتصاد غيرالرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز
والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فوري حتى وإن كان المشروع مخالفا
ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية
محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع وفي حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز.
