«تحسن اقتصادي لافت».. رئيس الوزراء: ارتفاع نمو الربع الأول إلى 5.3%| فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، مستندة إلى خطط واضحة وإجراءات واقعية تدعم الاستقرار المالي.

نمو اقتصادي متصاعد

أعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 4.9% إلى 5.3% في الربع الأول، معتبرًا هذا الارتفاع مؤشرًا بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع بشكل مستدام.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية العامة شهدت تطورًا إيجابيًا، بما يشمل معدلات الاستثمار، واستقرار الأسواق، وزيادة الإنتاج، مؤكّدًا أن هذه النتائج ليست عرضية، بل نتيجة خطوات مدروسة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وأن المؤسسات المالية الدولية تتوقع ارتفاعًا في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا يدعم الميزان التجاري والاحتياطي الأجنبي، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للممر الملاحي.

مؤشر قوي على الثقة الدولية

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة، مما يؤكد صواب المسار الذي تسير عليه الحكومة، وأن السوق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا في توافر العملة الأجنبية، مما سهّل حركة الاستيراد وساهم في ضبط الأسواق ودعم القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يمثل خطوة محورية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

كما أكد مصطفى مدبولي، وجود تنسيق شامل بين الحكومة والبنك المركزي في ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وضبط معدلات التضخم، وخلق مناخ اقتصادي أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن النمو الحالي قائم على إنتاجية حقيقية وليس مجرد أرقام مالية، موضحًا أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.

جهود نحو تحسين الأداء

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح، بهدف الوصول إلى معدلات نمو أعلى في الفترات المقبلة، وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة توفر فرص عمل وتدعم رفاهية المواطنين.