تسريبات واتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس.. التفاصيل الكاملة لأزمة نقابة الموسيقيين
تتصاعد أزمات نقابة المهن الموسيقية يوما بعد يوم، خاصة بعد الخلافات والتراشق بين النقيب مصطفى كامل، وبعض أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم الفنان حلمي عبدالباقي وكيل النقابة، والفنانة نادية مصطفى رئيسة لجنة الإسكان، ويواصل كل طرف التصعيد يوميا ضد الأخر.
وخلال العامين الماضيين، واجهت نقابة الموسيقيين مجموعة من الأزمات التي شكلت ضغط كبير على مجلسها، أبرزها: خلافات متكررة بين أعضاء المجلس حول القرارات التنظيمية، وانتقادات من بعض الفنانين بشأن آليات منح التصاريح وإيقاف الحفلات، وأزمة تعامل النقابة مع ملفات مطربي المهرجانات والتزاماتهم بالقواعد، بالإضافة إلى أزمات مالية وتنظيمية تتعلق بالعضويات والدعم الطبي ومشروع الإسكان.
الأزمات كانت داخلية وتدار داخل المجلس فقط، حتى بدأت الأمور تخرج إلى النور، بعد تسريبات لجلسات ودية، ظهرت فيها ألفاظ خارجة وإهانات واتهامات لأعضاء المجلس فيما بينهم، ما ساهم في تصاعد حدة الأمور.
مصادر خاصة كشفت لـ"الرئيس نيوز" أن الأزمة بدأت عندما علم عدد من أعضاء المجلس، بنية مصطفى كامل لإبعادهم بسبب تقصير وأخطاء في بعض الملفات، منها الإسكان والرعاية الصحية، وعندما تسرب لهم الخبر، عقدوا جلسة استباقية في محاولة لإبعاد مصطفى كامل عن مقعد النقيب خلال أول انتخابات، إلا أن تفاصيل الجلسة تسربت إلى النقيب، الذي غضب مما يجري، وبدأ في التصعيد ضدهم.
وأشارت المصادر، إن التسريب الذي يسب خلاله مصطفى كامل بعض أعضاء المجلس، ويتهمهم بالتقصير والفساد، هو تسجيل قديم منذ شهر أغسطس الماضي، ولكن تم استغلاله في هذا التوقيت بهدف حرق النقيب أمام الرأي العام، وإظهاره بصورة سيئة.
تبادل الاتهامات بين النقيب ووكيل المجلس
مصطفى كامل أوضح أن الأزمة ليست مرتبطة بالسباب في التسريب كما يروج البعض، وقال: "قبل ما آجي النقابة، الزميل ده عمل فيديو وحلف على كتاب الله أنه لم يعلم بأشياء فيها فساد، وأقسم بحق كتاب الله، في حين إن حد من أقرب أصدقائه قالي إنه كان عارف، والزملاء في المجلس السابق عارفين إن الواقعة اللي حصلت مكنتش صح، وحاول بعض الزملاء يعملوا جلسة بينا، وقعدت معاه قدام كل الناس، وسألته: بتعمل كده علشان عايز كرسي النقيب؟، تعالى بس من غير ما تدمّر الكيان، لو الحجة الشتايم؟ كلنا اتشتمنا عادي".
وأضاف نقيب المهن الموسيقية: "موضوع التسريب ده اتقفل من زمان، وفجأة فوجئت بتسريبه تاني من أجل تعطيل بعض التحقيقات وتأخير العدالة لصالح شلل، ولذلك قررت ألا أترك حق النقابة وأعضائها، وهو ما أزعج الفاسدين، فقرروا فتح النار ضدي".
فيما كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين، عن صدور قرار مفاجئ ضده من قبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإحالته إلى التحقيق، في جلسة أمام الشؤون القانونية، يوم 15 ديسمبر، إذ يرى أن هذا القرار بمثابة محاولة حقيقية للإطاحة به من مجلس النقابة.
وأضاف حلمي عبد الباقي، إن قرار الإحالة إلى التحقيق، بناءً على وقائع يعود تاريخها إلى عام ونصف تقريبًا، مستنكرا سياسات مصطفى كامل داخل نقابة المهن الموسيقية، وقال: "كانت هناك حالة من تكميم الأفواه، وأي عضو يعترض على شيء ما، يتهم بالمزايدة والمؤامرة، وقد يهدد بالشطب في أغلب الأحيان".
وأشار إلى محاولات مصطفى كامل، لإبعاده عن النقابة، قائلًا: "تحقيق ثم تحقيق ثم شطب، هذا ظلم ولن أسكت أبدا"، مستعيد واقعة شبيهة قبل سنوات عدة، حيث جرى استبعاد الفنان إيمان البحر درويش من النقابة، قائلًا: "تم شطبه، ولجأ إلى القضاء، وحصل على حكم ببطلان نتائج التحقيقات الداخلية، وصدر حكم لصالحه بالعودة إلى النقابة مجددا، إلا أن القرار لم ينفذ بعد".
وظهر وكيل أول النقابة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك"، موجهًا حديثه إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلًا: "القانون يُنص على أنّ أعضاء الجمعية العمومية هم فقط أصحاب القرار بشأن استبعاد أي عضو مجلس من عدمه"، مؤكدًا جاهزيته التامة للمثول أمام لجنة الشؤون القانونية للتحقيق معه يوم الاثنين المُقبل، مضيفًا: "كل كلمة بقولها صادقة، ومعي ما يثبت صحة كلامي، وسبق وطلبت من مصطفى كامل إنه يُقسم على المصحف لو أنا كاذب كنت.. أنا فقط أدافع عن نفسي وكرامتي، ولست لدي أطماع في أي شيء".
وتساءل حلمي عبد الباقي مستنكرًا: "مصطفى كامل استند إلى وقائع منذ عام ونصف، لماذا عاد اليوم، خاصة وأن أي مخالفة يتم التحرك في وقتها، خصوصا أن كل التفاصيل تكون موجودة لدى الإدارة المالية، لذا ما أفهمه من كل هذه التطورات، هو وجود نية مبيته للإطاحة بي".
ويعتزم عبد الباقي تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكشف فيه كل الوقائع محل الخلاف وبالأدلة والمستندات، قائلًا: "أنا متمسك بحقي ومكمل للنهاية أيا كانت النتيجة، أنا مش طمعان غير في إن أثبت براءتي من كل حاجة اتقالت عليا".
