الحكومة تسعى إلى خفض الدين العام لأقل من 80% في يونيو 2026| عاجل
تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى خفض الدين العام لأقل من 80% فى يونيو 2026، وفق أحمد كجوك وزير المالية.
وأكد كجوك فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
كجوك: السياسات المالية لا بد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأوضح وزير المالية، أن السياسات المالية لا بد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك: «إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين».
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
ولفت إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أحمد كجوك: مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون
وتابع كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
وأكمل: «أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية».
ولفت كجوك إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥،٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣،٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
