مصر تسعى لـ "فرصة ذهبية": تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجيا

 وزير التعليم يستعرض جهود التحول الرقمي وتعميم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانوية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الطموحة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع النوعي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ضم وفد البنك الأوروبي كلاً من السيد ليونيل راباي، مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة داليا صادق، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للاجتماع.

 استراتيجية التطوير: البرمجة والذكاء الاصطناعي أولاً

في مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي، مستعرضًا حزمة الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الوزارة لمعالجة تحديات النظام التعليمي.

شدد الوزير على التوجه القوي نحو التحول الرقمي وإعداد الطلاب لوظائف المستقبل، مشيراً إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو".

وتستهدف الوزارة  إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، نظراً لتزايد اعتماد مختلف القطاعات والوظائف على هذه المهارات.

 التعليم الفني: فرصة استثمارية ذهبية وشراكات دولية

استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني، والتي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لضمان حصول الخريجين على شهادات معتمدة دوليًا.

موضحا الشراكة مع إيطالياو تعاون القائم حالياً في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

كذا الشراكة مع النمسا في تخصصات الضيافة والفنادق.

مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة للتوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني، وتسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية. ووصف قطاع التعليم الفني بأنه يمثل "فرصة ذهبية للتعاون" مع بنك الاستثمار الأوروبي، خاصة في ظل الحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة في أوروبا والشرق الأوسط.

و أكد الوزير أن جهود الوزارة ترتكز على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم أكثر من 25 مليون طالب.

 

 التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم البنية التحتية

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني.

وأكد الوفد حرص البنك على تعزيز سبل التعاون في الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:

البنية التحتية.

التجهيزات والمعدات.

الدعم الفني واللوجستي.

كما أكد البنك استعداده لـ تعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي، متمثلة في شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.