«مواجهة الشائعات».. مدبولي يؤكد محاسبة مروّجي الأخبار الزائفة وحماية الاقتصاد| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الزائفة، مشيرًا إلى أن هذا الملف بات أحد أهم أولويات الحكومة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تضخم في المعلومات المضللة ومحاولات التأثير السلبي على استقرار المجتمعات.

إجراءات قانونية صارمة

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال تصريحاته التي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة وضعت آليات محددة داخل استراتيجية وطنية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية بهدف ضمان الاستجابة السريعة والدقيقة لأي معلومات مغلوطة يتم تداولها، أن التشريعات الحالية توفر أدوات واضحة للمحاسبة، ولكن الحكومة تعمل أيضًا على تحديث هذه المنظومة لضمان مواكبتها للتطور السريع في أدوات ومنصات نشر الأخبار المضللة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يساهم في نشر أخبار كاذبة تستهدف الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يثبت تورطه في تضليل الرأي العام أو بث الشائعات التي تعرقل جهود التنمية.

التمييز بين النقد البنّاء والافتراءات

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الموجه لأدائها، لافتًا إلى أن النقد البنّاء يعد جزءًا أساسيًا من عملية التطوير والتقييم الداخلي، قائًلا: "نرحب بأي نقد يهدف إلى الإصلاح، لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني، وهذا ما لن نسمح به إطلاقًا."

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن الشائعات ليست مجرد معلومات خاطئة، بل أدوات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد والاستثمار والأسواق المالية، وأن استهداف الاقتصاد الوطني عبر حملات منظمة من الأكاذيب قد يؤدي إلى إثارة القلق لدى المستثمرين، وإضعاف الثقة في مؤشرات النمو، وهو ما يتطلب مواجهة صارمة وواعية تعتمد على نشر الحقائق في الوقت المناسب.

الوعي المجتمعي والإعلامي

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المجتمع والإعلام في مواجهة الأخبار المضللة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ثقافة التحقق من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة إلى مواصلة دورها في تقديم المعلومات الصحيحة، وإبراز الحقائق التي تساهم في تحصين المجتمع من حملات التضليل.