مصر والصين تطلقان إنتاجًا مشتركًا لطائرة بدون طيار مسلحة

أعلنت مصر والصين عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق إنتاج مشترك لطائرة بدون طيار مسلحة جديدة، في خطوة تعكس مرحلة متقدمة من التعاون الدفاعي بين البلدين. 

ووفقًا لمجلة ديفنس بلوج المتخصصة في شؤون الدفاع، فإن المشروع يقوم على تطوير الطائرة "حمزة‑2" المشتقة من المنصة الصينية ASN‑209، وهي طائرة متوسطة الارتفاع مزودة بقدرات استطلاع وضربات دقيقة. 

وسيتم تجميع الطائرة محليًا في مصانع الإنتاج التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة NORINCO الصينية، إحدى أكبر التكتلات الدفاعية المملوكة للدولة في بكين.  

وخلال مراسم التوقيع، عُرض نموذج مصغر للطائرة "حمزة‑2" مزود بنقاط تعليق تحت الأجنحة لحمل ذخائر موجهة، ما يؤكد أن دورها يتجاوز مهام المراقبة التقليدية ليشمل العمليات القتالية. 

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، أن الاتفاق يركز على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة التصنيع المحلي، بما يعزز قدرات مصر الصناعية على المدى الطويل. 

هذا التعاون يعكس توجه القاهرة نحو تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وبناء قاعدة صناعية دفاعية أكثر استقلالية، فيما ترى الصين في المشروع فرصة لتعزيز روابطها العسكرية‑الصناعية مع دول الجنوب العالمي.  

المذكرة الجديدة تمثل تحولًا في سياسة مصر الدفاعية، إذ انتقلت من استيراد الطائرات والمعدات الصينية إلى مرحلة التطوير والإنتاج المشترك. 

ورغم أن عدد الطائرات المزمع إنتاجها لم يُعلن بعد، فإن الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات التصدير مستقبلًا، ويعزز مكانة مصر كفاعل إقليمي في مجال الطائرات بدون طيار المسلحة.  

يشهد التعاون بين مصر والصين في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، حيث انتقل من مجرد علاقات تجارية تقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاقتصاد، الدفاع، التكنولوجيا، الطاقة، والبنية التحتية. هذا التوسع يعكس رغبة القاهرة في تنويع شراكاتها الدولية، ورغبة بكين في تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا.  

وفقًا للمجلس الأطلسي Atlantic Council، فإن العقد الأخير وُصف بـ "العقد الذهبي" للشراكة المصرية‑الصينية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل كبير، وأصبحت الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

 وتعمل القاهرة على الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات التصنيع والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، بينما ترى بكين في السوق المصرية بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.  

كما أشار تقرير المجلس الأطلسي إلى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة في يوليو 2025 أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات التمويل، التجارة الإلكترونية، التنمية منخفضة الكربون، والصحة. 

هذه الاتفاقيات تؤكد أن التعاون الاقتصادي لم يعد مقتصرًا على التجارة التقليدية، بل توسع ليشمل قطاعات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.  

الاستثمار والبنية التحتية
اتفقت مصر والصين على تنظيم منتدى استثماري لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، الإلكترونيات، والمركبات الكهربائية. 

هذا يعكس توجهًا مصريًا للاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تطوير قطاعات جديدة، خاصة في ظل خطط القاهرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.  

إلى جانب ذلك، لعبت الشركات الصينية دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولت شركات صينية بناء ناطحات سحاب ومجمعات تجارية. 

هذه المشاريع لا تعزز فقط التنمية العمرانية، بل تساهم أيضًا في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية.  

الطاقة والتكنولوجيا
التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد أبرز محاور الشراكة. فالصين تستثمر في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، بما يتماشى مع أهداف القاهرة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيجها الوطني. 

كما أن التعاون في مجال التكنولوجيا يشمل تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت شركات صينية مثل هواوي في دعم مشاريع التحول الرقمي في مصر.