انقسام داخلي.. تداعيات طلب نتنياهو العفو في قضايا الفساد لأول مرة

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل السياسي، تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميا بطلب للحصول على العفو من الرئيس إسحاق هرتسوج، في ظل محاكمة فساد مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتعلق بملفات شهيرة عُرفت إعلاميًا بـ"1000 و2000 و4000". 

هذه القضايا، التي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تحولت إلى أطول محاكمة لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، وأصبحت رمزًا لانقسام داخلي عميق بين مؤيديه ومعارضيه، وزعم نتنياهو أن طلبه سيضع نهاية لانقسامات لا طائل منها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نيوز.

وفقًا لصحيفة نيويورك صن، فإن نتنياهو عبّر عن استيائه من استمرار المحاكمة التي وصفها بأنها "لا نهاية لها"، معتبرًا أنها تستنزف إسرائيل سياسيًا وقانونيًا وتضعف قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية. 

الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو يرى في العفو وسيلة لإعادة الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، رغم أنه لا يعترف بالذنب في أي من الملفات.  

أما موقع بوليتيكو فقد وصف الطلب بأنه "استثنائي ويحمل تداعيات كبيرة"، مؤكدة أن مكتب الرئيس هرتسوغ أعلن أنه سيدرس الطلب بعناية، مع الاستعانة بخبراء قانونيين لتقييم أبعاده. 

وأضافت أن هذه الخطوة قد تفتح نقاشًا واسعًا حول حدود السلطة القضائية والتنفيذية في إسرائيل.  

وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن المعارضة السياسية هاجمت نتنياهو بشدة، حيث قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "من يطلب العفو يجب أن يُظهر الندم ويغادر الحياة العامة"، معتبرًا أن نتنياهو يحاول الالتفاف على القضاء. 

منظمات رقابية إسرائيلية حذرت من أن قبول الطلب سيشكل سابقة خطيرة، ويبعث برسالة أن القادة السياسيين فوق القانون.  

وفي المقابل، يرى أنصار نتنياهو أن المحاكمة تحولت إلى "مطاردة سياسية"، وأن استمرارها يضر بصورة إسرائيل أمام العالم.

 استطلاعات رأي أولية أظهرت انقسامًا شعبيًا حادًا: جزء من الإسرائيليين يرى أن الوقت قد حان لإنهاء القضية عبر العفو، بينما يصر آخرون على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها حتى النهاية.  

وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن طلب العفو يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في إسرائيل، وأن قبوله قد يضعف صورة الدولة كديمقراطية قائمة على سيادة القانون.

الصحيفة أضافت أن باريس تتابع القضية عن كثب، لأنها قد تؤثر على التعاون الأمني بين أوروبا والولايات المتحدة في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.  

أما صحيفة الجارديان البريطانية فقد اعتبرت أن الخطوة قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع شركائها الغربيين، الذين يراقبون عن كثب مدى التزامها بالمعايير الديمقراطية.

ونقلت عن خبراء بريطانيين قولهم إن "أي عفو في هذه المرحلة سيُنظر إليه كضربة لمبدأ المساواة أمام القانون".  

وفي الولايات المتحدة، أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن القضية قد تُضعف قدرة نتنياهو على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة، خصوصًا في ظل الحرب في غزة والتوتر مع إيران. 

بينما تناولت صحيفة واشنطن بوست البعد السياسي الداخلي، مشيرة إلى أن نتنياهو يستخدم خطاب "الوحدة الوطنية" كوسيلة لتبرير طلبه، رغم أن القضية في جوهرها تتعلق بمساءلة شخصية.  

القضية تكشف عن هشاشة التوازن بين السلطة والسيادة القانونية في إسرائيل، وعن عمق الأزمة التي تعصف بمؤسساتها منذ سنوات. فهي تضع الرئيس هرتسوغ أمام معضلة معقدة: إما قبول الطلب بما يحمله من تداعيات على صورة النظام القضائي، أو رفضه بما قد يفاقم الانقسام الداخلي.

وفي كلتا الحالتين، فإن طلب نتنياهو العفو لا يُعد مجرد إجراء قانوني، بل يمثل لحظة فارقة في تاريخ إسرائيل السياسي، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية ومكانتها الدولية. 

وقال مكتب هرتسوج في بيان: "يعلم مكتب الرئيس بأن هذا الطلب استثنائي وينطوي على تبعات كبيرة. 

وبعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وصدق" ونقل الطلب، أميت حداد، محامي نتنياهو إلى مكتب هرتسوج الذي نشر الطلب ويتضمن 111 صفحة.

وينفي نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 وقال محاموه في رسالة إلى مكتب الرئيس إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته من كل التهم.