النائبة إيرين سعيد: القائمة الوطنية ليست صوتا واحدا.. وتطوير قانون الصيدلة وتشريع العنف الأسري أولوياتي في البرلمان المقبل (حوار)
النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر في حوار لـ"الرئيس نيوز":
القائمة الوطنية من أجل مصر فتحت الباب أمام شباب ونساء وذوي إعاقة
أدعم الحكومة حين تقدّم تشريعًا جيدًا.. وأعترض عندما يصطدم بالمواطن
كل حزب يحتفظ بهويته وصوته وموقفه تحت قبة البرلمان
الدعم الانتخابي لا يتحقق إلا لمرشح قدم عملا تشريعيا أو رقابيا ملموسا
مشاركتي الثانية في البرلمان قائمة على التوازن بين الرقابة والتنمية
التغيير لا يأتي بالانسحاب والمشاركة الفعالة في الانتخابات وحدها تعيد الحقوق
أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الإصلاح والتنمية لمحافظة القليوبية، دعمها للحكومة حين تقدّم تشريعًا جيدًا، واعتراضها عندما يصطدم التشريع بالمواطن، مشيرة إلى أن تطوير قانون الصيدلة وتشريع العنف الأسري يأتيان ضمن أولوياتها التشريعية في البرلمان المقبل.
وقالت إيرين سعيد، ردًا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للقائمة الوطنية بأنها تفتقر إلى التنوع الحقيقي أو أنها قائمة "صوت واحد" في حوارها لـ"الرئيس نيوز" إن تجربتها البرلمانية خلال السنوات الخمس الماضية كانت خير دليل على استقلاليتها، مؤكدة أنها صُنفت من المواطنين قبل السياسيين باعتبارها «شخصية معارضة»، رغم أنها جاءت ضمن القائمة الوطنية.
وأوضحت أن التحالف يضم أحزابا عدة ذات توجهات مختلفة، مثل العدل، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي، والتجمع، وغيرها، وهو ما يعكس تنوعا حقيقيا في التمثيل.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. بصفتكم جزءًا من القائمة الوطنية كيف تردون على الانتقادات التي تشير إلى أنها قد تفتقر للتنوع الحقيقي أو أنها تمثل "صوتا واحدا" فقط؟
من خلال تجربتي البرلمانية خلال السنوات الخمس الماضية كانت خير دليل على استقلاليتها، حيث صنفت من المواطنين قبل السياسيين باعتبارها «شخصية معارضة»، رغم أنها جاءت ضمن القائمة الوطنية.
كما أن القائمة تضم أحزابًا عدة ذات توجهات مختلفة، مثل العدل، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي، والتجمع، وغيرها من الأحزاب ذات الخلفية المعارضة، وهو ما يعكس تنوعًا حقيقيًا في التمثيل.
فالقائمة تشمل تمثيلًا لفئات متعددة من المجتمع، بينها الشباب والنساء وذوو الإعاقة والمسيحيون، فالتحالف انتخابي فقط، وليس تحالفًا سياسيًا يُلزم أعضائه بموقف واحد داخل المجلس، بمعنى أن «التحالف الانتخابي يعني أننا ندخل قائمة واحدة، لكن التحالف السياسي هو توحيد الصوت والموقف، وهذا غير موجود، فكل حزب يحتفظ بهويته وبصوته وبموقفه تحت قبة البرلمان».
وما هو الدور المحدد الذي ستؤديه كعضو لضمان أن التنوع الفكري داخل التحالف سيُترجم إلى أجندة تشريعية متكاملة وممثلة للجميع؟
كل حزب داخل القائمة يحتفظ بأجندته الخاصة، وبما أنني ممثلة لحزب الإصلاح والتنمية سأركز على قضايا الحريات وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كما أنوي العمل داخل لجان الصحة ثم التعليم ثم حقوق الإنسان، اعتمادًا على خبراتي السابقة، إلى جانب الأدوات الرقابية التي ساستخدمها حال فوزي.
تحظى القائمة بدعم قوي ومتوقع الاكتساح.. كيف تضمنون استقلاليتكم وفاعلية دوركم الرقابي؟
هذا الدعم يأتي لعدم وجود قائمة منافسة أخرى، مشيرة إلى أن من ينتقد غياب المنافسة كان بإمكانه تقديم قائمة بديلة متنوعة وفق رؤيته، فالأداء الحقيقي للنائب ينعكس على علاقته المباشرة بالشارع، وأن الدعم الانتخابي لا يتحقق إلا لمرشح قدم عملًا تشريعيا أو رقابيا أو خدميا ملموسا، متعهده بالاستمرار في التواصل مع المواطنين في دائرتها وخارج الدائرة لكون القائمة واسعة وشاملة.
لذلك أتمنى مشاركة أعلى في المرحلة القادمة، مؤكدة أن حملتها تعتمد على التوعية المباشرة وعلى سجلها في المجلس، فهناك من يقولون إنهم سينزلون لانتخابي بسبب عملي تحت القبة.
وكيف ستضمنون أن دوركم الرقابي كعضو سيكون فاعلًا وحقيقيًا بعيدًا عن اتهامات التوافق المطلق لتكونوا شريكًا في التنمية ومحاسبًا في نفس الوقت؟
التوازن الحقيقي يقوم على مصلحة المواطن، مؤكدة أنها تدعم الحكومة عندما تقدم تشريعا جيدا، وتعترض عندما يصطدم التشريع بحياة الناس، هذا هو التوازن الحقيقي الذي يخدم المواطن بتشريعات تسهل حياته.
كما أن وجودي لولاية ثانية يجعل الناس على دراية بطريقة عملي لأنني لست نائبة أغلبية بل أميل بطبيعتي للدور التشريعي والرقابي، وأن كثيرًا من المواطنين يمكنهم رؤية أدائي المعارض والمؤثر عبر البحث على الإنترنت، حيث ساهمت في تشريعات عدة خلال الفصل السابق.
إذا كان لديكم ثلاثة ملفات تشريعية عاجلة ترونها الأهم لإنجازها في أول دور انعقاد، ما هي هذه الملفات؟
أول اهتماماتي هي تطوير قانون الصيدلة ودعم التصنيع الدوائي المحلي، لكون القانون الحالي قديم ولا يتناسب مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة في توافر بعض الأدوية، ومنها أدوية الأورام والأمراض المزمنة، فتطوير منظومة التصنيع المحلي بات «ملفا ملحا» وله تأثير مباشر على أسعار الدواء والموازنة العامة.
أما الملف الثاني فهو تشريع منظم لتصنيع الأعشاب الطبية، فإن هذا القطاع مهمل رغم قدرة مصر على أن تصبح من أهم الدول المنتجة والمصدّرة للأعشاب الطبية، وعدم وضوح جهة منسقة تتحكم في الزراعة والتصنيع بين وزارات الزراعة والصحة وهيئة الدواء، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية واضحة.
بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون للعنف الأسري يتضمن تعريفات واضحة ويحد من تصاعد العنف داخل الأسر المصرية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الإدمان بين الشباب، وانعكاسه على العنف الأسري، لذلك أدعوا إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحاليل الإدمان، حماية للأطفال الذين لا ذنب لهم في معاناة الأبوين.
الملفات الخاصة بالأدوية لهما أهمية اقتصادية مباشرة، لما يسببانه من تخفيف الضغط عن موازنة الصحة ونفقات استيراد الدواء والمواد الخام.
وكيف يستطيع المواطن تقييم عملك داخل المجلس بعد مرور عام؟
أنا أوثق كل أعمالي على صفحاتي الشخصية عبر فيديوهاتي، بالإضافة إلى أن الصحف ترصد مداخلاتي وتعديلات القوانين التي قدمتها، إلى جانب إعداد كشف حساب دوري يتضمن أعمالي التشريعية والرقابية والخدمية ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ما رسالتك الأخيرة للناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب؟
أدعوا جميع الناخبين إلى عدم الابتعاد عن المشهد الانتخابي مهما كانت الصورة غير مكتملة، فالتغيير لا يأتي بالانسحاب، وإن المشاركة الفعالة وحدها تعيد الحقوق
القائمة الانتخابية فتحت الباب أمام شباب ونساء وذوي إعاقة وشخصيات بسيطة لا تملك قدرات مالية ضخمة، ووجودهم في البرلمان هو صوت الناس الحقيقي.
وحتى وجود عدد من النواب المستقلين أو المعارضين داخل البرلمان يمكن أن يعود بالنفع على المواطنين، خصوصًا مع شدة المنافسة في مقاعد الفردي، لذلك «لا تتهاون في حقك، والمشاركة لا تُنتزع إلا بالسعي، والحياة السياسية في مصر تتطور خطوة خطوة، ولا نصل إلى 100% إلا بتعاون الناخبين والنواب معًا، وبتقديم مصلحة البلد فوق أي اعتبار».
