فريدي البياضي: وجودنا في القائمة الوطنية ليس تحالف سياسي.. وتعديل قانون الإيجار القديم أولوية (حوار)

-لن نكون ديكورًا داخل برلمان 2025 ولم ندفع مبالغ مالية مقابل الترشح

-تعديل قانون الإيجار القديم والإجراءات الجنائية على رأس أولوياتنا التشريعية

-الحكومة لا تتجاوب مع أدوات الرقابة البرلمانية كما يجب

-التغيير لا يأتي بالضربة القاضية بل بتراكم المواقف الشجاعة
-التحالف الانتخابي بين أحزاب الموالاة والمعارضة وضع غير مثالي لكن استغلال للمساحة المتاحة

في ظل أجواء سياسية تتسم بالحراك والتجاذب بين التيارات المختلفة في انتخابات برلمان 2025 المزمع انطلاقها  في 8 نوفمبر الجاري، أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح على القائمة الوطنية 2025 للبرلمان، أن التحالف الانتخابي بين حزبه وبين أحزاب الموالاة  بالقائمة الوطنية لا يعني التنازل عن مبادئ المعارضة الشريفة، مدللا على ذلك بمواقف الهيئة البرلمانية للحزب في الدورة البرلمانية المنصرمة، والتي انحازت للوطن والمصلحة العامة دون أي اعتبارات أخرى.

وفي حوار خاص لـ«الرئيس نيوز»، تحدث البياضي عن الأجندة التشريعية لنواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في برلمان 2025 المرتقب، مشيرًا إلى أن قانوني الإيجار القديم والإجراءات الجنائية أحد أهم أبرز القوانين التي ستعمل الهيئة البرلمانية للحزب على تعديلها خلال الدور التشريعي الجديد، وإلى نص الحوار:

كيف ترى التحالف الانتخابي بين أحزاب الموالاة وبعض أحزاب المعارضة في القائمة الوطنية لبرلمان 2025؟

هذا وضع غير مثالي، لكن في النهاية، هذا هو النظام الانتخابي المفروض حاليًا، ونحن نشارك فيه باعتباره مساحة متاحة للتواجد لا تحالفًا سياسيًا، والدليل على ذلك أن أداء نواب الحزب في الدورة البرلمانية المنصرمة كان مستقلًا تمامًا، ولم يخضع لأي تنسيق مع الأغلبية، ولم يؤثر التحالف الانتخابي على مواقفنا تحت القبة.
ومن الطبيعي أن يتساءل الناس، لكن وجودنا داخل القوائم لا يعني التنازل عن مبادئنا، أداؤنا في البرلمان كان خير دليل على استقلالنا، بل تجاوزنا خطوطًا لم يكن متوقعًا أن تتخطاها المعارضة في مصر، وهذا دليل على تمسكنا بدورنا الحقيقي.

ترددت أقاويل عن أن بعض الأحزاب طالبت مبالغ مالية مقابل إدراج مرشحين ضمن القائمة.. ما تعليقك؟

في حزبنا لم يحدث ذلك مطلقًا، نحن نلتزم فقط بتبرعات الأعضاء لدعم الحزب، لكنها ليست شرطًا للترشح، وما يُقال عن مبالغ ضخمة تُدفع مقابل الترشح فهو أمر يسيء بشدة إلى الحياة السياسية ويجب تجريمه، لأن من يدفع مبالغ طائلة سيبحث بالضرورة عن تعويضها داخل البرلمان، وهذا يفتح الباب أمام الفساد وشراء النفوذ.

ما أبرز أولويات التشريعية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الدورة البرلمانية الجديدة؟

لدينا أجندة تشريعية واضحة بدأنا العمل عليها في البرلمان السابق، وسنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، أبرز هذه الملفات تعديل قانون الإيجارات القديمة وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى إعادة طرح مشروع قانون مفوضية عدم التمييز، إذ تُعد هذه التشريعات أولوية للحزب لأنها تمس العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية للمواطنين.

بعض القوانين التي رفضتموها في الدورة السابقة تم تمريرها بالأغلبية.. هل تعتزمون إعادة طرحها؟

بالتأكيد، سنعمل على إعادة طرحها مجددًا، فكما ذكرت، قانون التعليم وقانون الإيجارات القديمة هما في مقدمة الملفات التي نرى ضرورة إعادة النظر فيها، لدينا اعتراضات جوهرية على بعض نصوصها، وسنواصل الضغط لتعديلها.

كيف تقيّم التجربة البرلمانية السابقة؟

كانت تجربة ثرية، تضمنت إيجابيات وسلبيات، ومن الإيجابيات أننا في الحزب استطعنا أن نكون صوتًا حقيقيًا للمواطن، وهو ما جعل شعارنا في الانتخابات: “إحنا صوتك”، كنا دائمًا منحازين لمصلحة الناس والوطن، لا لمصلحة الحكومة.
أما السلبيات فتمثلت في أن قدرتنا على التغيير لم تكن بحجم قدرتنا على التعبير، بسبب تحكم الأغلبية البرلمانية في مسار التصويت، ما جعل صوت المعارضة غير مسموع بالشكل الكافي.

هل وجدت الحكومة تجاوبًا كافيًا مع طلبات الإحاطة التي تقدمتم بها؟

للأسف لا.. جزء كبير من طلبات الإحاطة لم يُناقش أصلًا، وما نوقش منها لم يلقَ الاستجابة المطلوبة من الحكومة، هناك شعور لدى الحكومة بأن الأغلبية ستظل دائمًا تحميها في التصويت، وهو ما يقلل من جدوى أدوات الرقابة البرلمانية.

بعد كل ما مررتم به في البرلمان السابق.. هل أنت متفائل بالدورة الجديدة؟

كلمة "متفائل" كبيرة بعض الشيء، لأن الواقع لا يمنحنا الكثير من أسباب التفاؤل، لكن لدينا دائمًا مساحة من الأمل، فالتغيير الحقيقي لا يأتي بالضربة القاضية، بل بتراكم الجهود والمواقف الشجاعة، سنواصل ما بدأناه ونسعى لأن يكون البرلمان القادم أكثر توازنًا وتمثيلًا لكل الأصوات، وأتمنى أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة بداية حقيقية لإصلاح سياسي جاد، وأن تستمع الأغلبية إلى صوت المعارضة باعتباره صوت الوطن لا خصمًا سياسيًا.