من الاتهامات إلى التوضيحات.. «مستقبل وطن» يرد على أزمة المال السياسي وتمكين رجال الأعمال في برلمان 2025
-مستقبل وطن يرد على اتهامات المال السياسي: «رجال الأعمال شركاء دعم لا أداة نفوذ»
-انخراط رجال الأعمال في السياسة ظاهرة عالمية وليست «اختراع العجلة»
عصام هلال:
-لا وجود لـ«تكتل» اقتصادي داخل مستقبل وطن.. ورجال الأعمال جزء من العمل الوطني
-الاتهامات بالمال السياسي «شماعة الضعفاء»
حالة من الجدل انفجرت بالوسط السياسي مع انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025، حيث اتهم البعض أحزاب القائمة الوطنية، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، بأن القائمة وأحزابها أصبحت البوابة الخلفية لتمكين رجال الأعمال من رقبة السلطة التشريعية في مصر.
حزب مستقبل وطن
وفي إطار تلك الاتهامات، قال النائب عصام هلال، الأمين المساعد لـ حزب مستقبل وطن، إن انخراط رجال الأعمال في العمل السياسي ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو ظاهرة عالمية موجودة في مختلف الأنظمة السياسية حول العالم، وليست “اختراعًا للعجلة”، فطالما أن رجل الأعمال وطني وملتزم بمبادئ المشاركة المجتمعية، فلا مانع من ممارسته للعمل السياسي.
وأوضح، أنه لا يوجد تكتل اقتصادي يسيطر على القرار الحزبي أو النيابي، ولا يستطيع أي فرد أو مجموعة فرض توجهات معينة على الحزب أو المجلس، فالاختلاف في الخلفيات والتوجهات الاقتصادية بين رجال الأعمال داخل الحزب يمنع تشكل أي كيان ضاغط أو متحكم.
وأكد هلال، أن ما يتردد من شائعات حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي في إطار من النزاهة والشفافية، وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.
وأشار، إلى أن الحزب يضم عددًا من رجال الأعمال البارزين، مؤكدًا أن وجودهم مصدر فخر ودعم للحزب، حيث يساهمون في تمويل الأنشطة الحزبية والمجتمعية من خلال دعم المبادرات والفعاليات في جميع المحافظات، مضيفًا أن الحزب لا يتلقى أي تمويل من الدولة، كما أن قانون الأحزاب السياسية يمنع إنشاء مشروعات تجارية تدر دخلًا، لذلك يمثل رجال الأعمال أحد أهم مصادر التمويل المشروعة.
الاتهامات لأحزاب القائمة الوطنية باستخدام المال السياسي
ويصف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن الاتهامات الموجهة للحزب بشأن “المال السياسي” بأنها اتهامات طبيعية من الخصوم الضعفاء الذين يعلقون فشلهم على شماعة المال السياسي، حسب قوله.
وأضاف، أن مصطلح “المال السياسي” يعبر عن مفهوم ملتبس، إذ إن ممارسة النشاط السياسي تتطلب تمويلًا ضخمًا لتغطية الفعاليات، الحملات الدعائية، والمشاركات المجتمعية التي تشمل تطوير المراكز التعليمية، وبناء العيادات، ودعم مراكز الشباب، ومبادرات تنمية الإنسان في مختلف المجالات.
وفي مقارنة مع الأنظمة الديمقراطية في دول مثل الولايات المتحدة، وإنجلترا، وفرنسا، نجد أن الحملات الانتخابية هناك تبدأ بجمع التبرعات بشكل علني ومشروع، ما يعني أن المال عنصر أساسي في العملية الديمقراطية، الفرق الوحيد أن القانون المصري يحظر ضخ الأموال أثناء فترة الانتخابات فقط، بينما التمويل الحزبي الدائم والمعلن مشروع تمامًا.
وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على قوائم الحزب أو على المقاعد الفردية ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، وليس كما يروّج البعض بأنهم جميعًا من رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، موضحًا أن الحزب حرص على تحقيق التنوع في اختيار مرشحيه ليضم بينهم الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات، والقيادات المجتمعية، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة.
وأتم "هلال" بأن معايير اختيار المرشحين في حزب مستقبل وطن كانت صارمة وواضحة، تقوم على الكفاءة، والشعبية الحقيقية، والسمعة الطيبة، والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن الحزب حريص على تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بأداء يليق بثقة الجماهير ودعم الدولة المصرية.
