انتخابات النواب 2025.. حزب العدل: نخوض الاستحقاق دون مشاكل على 48 مقعدًا

أكدت مي سليم، أمين مساعد الإعلام المركزي بحزب العدل، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل دون أي مشاكل، مشيرة إلى أن جميع المرشحين استكملوا الإجراءات القانونية اللازمة لخوض المنافسة.

وأوضحت مي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الحزب يشارك بكامل مرشحيه في المرحلة الأولى بمحافظات الصعيد، حيث بدأ المرشحون بالفعل عقد المؤتمرات الانتخابية واللقاءات الجماهيرية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضافت أن منطقة الصعيد تشهد نشاطًا مكثفًا لمرشحي الحزب، الذين بدأوا تنظيم مؤتمرات انتخابية ولقاءات موسعة مع المواطنين في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر وطرح ملامح البرنامج الانتخابي الذي يركز على العدالة الاجتماعية والتنمية الإقليمية المتوازنة.

المرشحون على القوائم والفردي

وأشارت أمين الإعلام إلى أن الحزب حصل على 8 مقاعد ضمن القائمة الوطنية، إلى جانب المنافسة على 40 مقعدًا فرديًا، بواقع 27 مرشحًا في المرحلة الأولى و13 مرشحًا في المرحلة الثانية.

أبرز مرشحي المرحلة الأولى:

محمد إسماعيل – رجل أعمال (دائرة إدفو – أسوان)

النائب محمود الضبع – قنا

الصحفي محمد العسيري – سوهاج

أحمد صبرة – أمين سر المكتب السياسي (أسيوط)

أحمد بدرة – مساعد رئيس الحزب لتنمية الصعيد (رأس غارب – البحر الأحمر)

خليل منون – مساعد رئيس الحزب للشئون الإفريقية (البداري – أسيوط)

النائب أشرف الأحمداوي – المنيا

علي خالد خليفة – بولاق الدكرور، الجيزة

النائب محمد عزت عرفات – إيتاي البارود، البحيرة

أبرز مرشحي المرحلة الثانية:

النائب عبدالمنعم إمام – رئيس حزب العدل

النائب نبيل عسكر

النائب خالد الحداد

النائبة سحر عتمان

مي سليم – أمين مساعد الإعلام المركزي

علي مهران – أمين الشباب

برنامج الحزب الانتخابي وأولوياته

وأكدت مي سليم أن حزب العدل يضم نخبة سياسية جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الحزب يدعو المواطنين إلى الاطلاع على برنامجه الانتخابي ودعمه في السباق البرلماني.

وأوضحت أن البرنامج يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إلى جانب الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة.

وأضافت أن من بين أبرز أولويات الحزب سنّ قانون جديد للمعاشات يضمن حصول المتقاعد على آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد، مؤكدة أن هناك فجوة اقتصادية كبيرة بين الراتب والمعاش الحالي تتطلب معالجة عاجلة لتحقيق العدالة للمواطنين.

واختتمت مي سليم حديثها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني قبل أن تكون حقًا دستوريًا، مشيرة إلى أن الامتناع عن التصويت يترك القرار لغيرك، داعية المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية باعتبارها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.