عاجل| قرار جديد يرفع تكلفة التمويل العقاري.. ما مصير إعلانات الإسكان الاجتماعي المقبلة؟
أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس الوزراء وافق في 15 أكتوبر 2025 على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الفائدة علي التمويل العقاري
وشمل القراررفع الفائدة على مبادرة متوسطي الدخل من 8% متناقصة إلى 12% متناقصة، ورفع الفائدة على مبادرة محدودي الدخل من 3% متناقصة إلى 8% متناقصة.
ويطبق القرار على القروض الجديدة فقط التي تصدر بعد تاريخ القرار، أي لن يتأثر به المستفيدون السابقون.
ماذا يعني قرار رفع الفائدة؟
يعني هذا التعديل أن تكلفة الاقتراض العقاري للمواطنين سترتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعني أن القسط الشهري لوحدات التمويل العقاري الجديدة سيكون أعلى من السابق، ويأتي القرار في وقت تشهد فيه السوق المحلية معدلات فائدة مرتفعة نتيجة السياسات النقدية الهادفة إلى كبح التضخم والحفاظ على استقرار العملة.
ويعكس رفع العائد في المبادرات العقارية رغبة الدولة في مواءمة هذه البرامج مع الواقع النقدي الجديد، بحيث لا تتحمل البنوك أو الخزانة العامة أعباء دعم الفائدة عند مستويات غير واقعية.
تأثير رفع الفائدة علي مشروعات الإسكان الاجتماعي
من المتوقع أن يؤثر القرار مباشرة على إعلانات الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الأشهر المقبلة، مع ارتفاع العائد إلى 8% بدلًا من 3% لوحدات إسكان منخفضي الدخل، خاصةً أن القسط الشهري سيرتفع بنسبة قد تصل إلى 30 – 40%.
بعد فترة قصيرة، سيحدث توازن جديد بين الأسعار والفائدة، خاصة إذا قدمت الدولة تسهيلات أخرى (مثل مدد السداد الأطول أو دعم نقدي مباشر).
كما أن الجهات المنفذة للمشروعات مثل هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي قد تحتاج إلى تعديل أنظمة السداد والإعلانات الجديدة لجذب المتقدمين، وربما تطرح أنظمة تقسيط بديلة لتقليل أثر الفائدة المرتفعة.
