عاجل| أسعار المواد البترولية.. هل تؤجل الحكومة الزيادة استجابة لتراجع الدولار؟
تجرى لجنة التسعير التلقائي نقاشات موسعة ودراسة دقيقة لتحديد سعر المواد البترولية في التحريك الأخير قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار مجددا.
وقالت مصادر مسئولة في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن التغيرات الراهنة دفعت سعر البترول عالميا للتراجع فضلا عن تراجع الدولار مقابل الجنيه، لافتة إلى أن توقعات تحسن سعر الصرف عمل على تغيير معادلة استرداد التكلفة لذلك تعيد اللجنة دراساتها بقوة الفترة الراهنة قبل القرار النهائي بزيادة الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المتغيرات ستعطى مساحة لخفض الدعم دون أعباء كبيرة على المواطنين.
في الوقت نفسه، يجرى وفد حكومي مباحثات مكثفة لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى، وستضمن المناقشات وضع مسار للمرحلة المقبلة من الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أن المناقشات تتضمن التخارج من دعم البترول واستئناف برنامج الطروحات في ظل توقعات هدوء الأوضاع الإقليمية مع دخول اتفاق غزة حيز النفاذ ما يعني عودة إيرادات قناة السويس مجددا والتي خسرت نحو 7.5 مليار دولار.
وتابعت المصادر: الأوضاع السياسية فرضت نفسها على أجندة الحكومة إذ كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لرفع سعر البنزين اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، ولكن مساعي الحكومة لخفض التضخم ومواصلة خفض مستويات الفائدة دفعت نحو دراسة أعمق للأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد وستصدر قرارها فور الانتهاء من الدراسة عن تأثير الأوضاع الراهنة.
ورجحت أن يتم استبعاد السولار والبوتاجاز من الزيادة الجديدة والاكتفاء بالبنزين وغاز تموين السيارات، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في رفع أسعار الغاز للمصانع ما يسد فجوة التكلفة.
