الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

البرلمان يناقش تداعيات تأشيرة العمرة الالكترونية

الرئيس نيوز

ـ تحذيرات من انهيار كامل لشركات السياحة واستدعاء الوزيرة رانيا المشاط


أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، استدعاء الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاجتماع في القريب العاجل، للوقوف على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العمرة "الكترونيًا".

قال رئيس اللجنة النائب عمرو صدقي، في اجتماع اللجنة اليوم، إن الموضوع يعد شائكًا، وأحدث "بلبلة" في قطاع السياحة، لاسيما وأن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريداً لهم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة: "عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء في السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالي نريد التعاون".

وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إن هناك أزمة حصلت عقب هذا القرار: "صدر قرار سعودي منفرد، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفوري من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، في ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى".

ووجّه وكيل اللجنة تساؤلاً لمستشار وزيرة السياحة إيمان قنديل، بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، والتي أكدت في ردها "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا".

ثم عقب وكيل اللجنة بقوله: "هناك إدارة للأزمات في الوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق"، وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة "كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به في نهاية الموسم الحالي".

وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقال إن القرار السعودي، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.

وأوضح عاصم، أن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام، مما تسبب في إحداث هرج في السوق، قائلاً: "السياحة الدينية هي اللي كانت فاضلة للشركات، وأهي كمان راحت، هناك انهيار كامل لشركات السياحة، الوزارة كل همها ازاى تمسك الشركة وتعمل لها مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، "في سماسرة من الخارج، قاعدين في بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".

وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة: "هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدها سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها".

وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.

تساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط والغاء الرسوم، ورد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكال للحكم.

وعقب رئيس اللجنة، بقوله: "مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفيذ، احنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها".