د. حسام البحيري يكتب: تأمين البيانات وحوكمتها درعان متكاملان في العصر الرقمي

في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبحت البيانات هي "النفط الجديد" – أثمن أصل للأفراد والمؤسسات على حد سواء. لكن مع هذه القيمة الهائلة، تأتي مخاطر جسيمة. انتهاكات البيانات، والوصول غير المصرح به، وسوء الاستخدام، لم تعد مجرد أخبار، بل هي تهديدات يومية تؤثر على الخصوصية، المالية، وحتى السمعة. هنا يبرز مفهومان متلازمان ومتكاملان: تأمين البيانات (Data Security) وحوكمتها (Data Governance). فهمهما وتطبيقهما بشكل صحيح لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية.

• أولًا: تأمين البيانات - الحصانة التقنية

تأمين البيانات يشير إلى مجموعة التدابير التقنية والإجرائية المصممة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعديل، أو التدمير. تأمين البيانات هو الدرع الذي يصد الهجمات الخارجية والداخلية. يشمل ذلك:

• الحماية من التهديدات الخارجية: البرمجيات الخبيثة والفيروسات: استخدام برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية الحديثة. هجمات التصيد الاحتيالي: توعية المستخدمين وتدريبهم على التعرف على الرسائل والروابط المشبوهة. هجمات حجب الخدمة (DDoS): استخدام خدمات الحماية المتخصصة. الاختراق (Hacking): تأمين الشبكات والأنظمة ضد الثغرات الأمنية، وتحديثها باستمرار.
• التحكم في الوصول الداخلي: مبدأ الامتياز الأدنى: منح المستخدمين صلاحيات الوصول فقط إلى البيانات التي يحتاجونها لأداء عملهم. المصادقة القوية: استخدام كلمات مرور معقدة، والمصادقة الثنائية (2FA) أو المتعددة (MFA). تسجيل الدخول والمراقبة: مراقبة سجلات النظام لكشف أي أنشطة غير عادية أو محاولات وصول غير مصرح بها.
• حماية البيانات نفسها: التشفير (Encryption): تشفير البيانات أثناء التخزين (Data at Rest) وأثناء النقل (Data in Transit) باستخدام خوارزميات قوية (مثل AES-256). هذا يجعل البيانات غير قابلة للقراءة حتى لو تم الوصول إليها. النسخ الاحتياطي والاستعادة: إنشاء نسخ احتياطية منتظمة ومختبرة للبيانات الحيوية، وتخزينها بشكل آمن (مثلًا، خارج الموقع أو في السحابة المشفرة) للتعافي السريع من أي هجوم أو كارثة. إخفاء الهوية (Data Masking/Anonymization): استخدام بيانات وهمية أو مجهولة الهوية في بيئات التطوير والاختبار لحماية البيانات الحقيقية.
• ثانيًا: حوكمة البيانات - الإطار الاستراتيجي والتنظيمي

حوكمة البيانات تتجاوز الجانب التقني البحت. إنها الإطار الشامل الذي يحدد من يمكنه الوصول إلى أي بيانات، كيف، لماذا، ومتى، مع وضع السياسات والإجراءات والمعايير لضمان أن البيانات تُدار بشكل فعال، أخلاقي، ومتوافق مع القوانين. هي "الدستور" الذي يحكم حياة البيانات داخل المؤسسة. تشمل حوكمة البيانات:

• وضع السياسات والمعايير: تحديد تصنيفات البيانات (عامة، داخلية، حساسة، سرية للغاية). وضع سياسات واضحة لجمع البيانات، تخزينها، استخدامها، مشاركتها، وحذفها. تحديد معايير جودة البيانات (الدقة، الاكتمال، الاتساق، الموثوقية).
• تحديد الأدوار والمسؤوليات: تعيين مالكي البيانات (Data Owners): عادةً من الإدارات التي أنتجت البيانات أو تستخدمها بشكل أساسي، مسؤولون عن تحديد حساسيتها وقواعد الوصول.تعيين أوصياء البيانات (Data Stewards): خبراء في مجال معين، مسؤولون عن تنفيذ سياسات الجودة والامتثال اليومية للبيانات التي يديرونها. تعيين مسؤولي حماية البيانات (Data Protection Officers - DPOs): خاصة في المؤسسات الكبيرة أو التي تتعامل مع بيانات حساسة، لضمان الامتثال للقوانين (مثل GDPR).
• إدارة دورة حياة البيانات: تحديد كيفية إنشاء البيانات، وتخزينها، واستخدامها، وأرشفتها، وفي النهاية حذفها بشكل آمن عند انتهاء فترة الاحتفاظ بها، وفقًا للسياسات والقوانين.
• ضمان الامتثال والرقابة: مراقبة الامتثال مع السياسات الداخلية والقوانين واللوائح الخارجية (مثل GDPRفي أوروبا، CCPAفي كاليفورنيا، PDPLفي السعودية، إلخ). إجراء تدقيق دوري للتحقق من فعالية إجراءات الأمن والحوكمة. إعداد تقارير شاملة عن حالة البيانات وأي مخاطر أو انتهاكات.
• العلاقة التكاملية: لماذا لا يغني أحدهما عن الآخر؟

تأمين البيانات وحوكمتها ليسا مفهومين منفصلين، بل وجهان لعملة واحدة: حماية البيانات بشكل فعال ومستدام. الحوكمة بدون أمن: سياسات وإجراءات رائعة على الورق، لكن بدون تدابير تقنية قوية (تشفير، تحكم في الوصول، مراقبة)، تصبح البيانات عرضة للخطر. السياسة لا تمنع المخترق. الأمن بدون حوكمة: أدوات تقنية قوية، لكن بدون إطار واضح يحدد من يملك البيانات، ما هي حساسيتها، كيف يمكن استخدامها، ومتى يجب حذفها. هذا يؤدي إلى: فوضى في الوصول: صلاحيات مفرطة أو غير كافية. بيانات غير موثوقة: عدم وجود معايير جودة. مخاطر امتثال: انتهاكات للقوانين بسبب عدم معرفة القواعد أو تطبيقها. إهدار الموارد: حماية بيانات لا قيمة لها أو يجب حذفها.

وببساطة: الحوكمة تحدد ماذا ولماذا ومن فيما يتعلق بالبيانات، بينما التأمين يوفر كيفية حمايتها بشكل تقني. الحوكمة تضع الخريطة والقواعد، والتأمين يبني الحصون والحراس.

• الخطوات العملية نحو تأمين وحوكمة فعالة

تقييم المخاطر: حدد البيانات الحساسة التي تملكها (أفراد/مؤسسات)، وقيم المخاطر التي تواجهها. بناء إطار حوكمة: وضع سياسات واضحة، وتحديد مالكي وأوصياء البيانات، وإنشاء معايير للجودة والاحتفاظ. تطبيق تدابير الأمن الأساسية: التشفير، المصادقة القوية، التحكم في الوصول، النسخ الاحتياطي، تحديث الأنظمة. التوعية والتدريب: المستخدمون هم خط الدفاع الأول وغالبًا نقطة الضعف. تدريبهم مستمر على الأمن والسياسات. المراقبة والاستجابة: استخدام أدوات لمراقبة الوصول والأنشطة المشبوهة، ووضع خطة استجابة سريعة للحوادث. المراجعة والتحسين المستمر: إجراء تدقيق دوري، وتقييم فعالية الإجراءات، وتحديث السياسات والتقنيات مع تطور التهديدات والقوانين.

• استثمار في الأمن والثقة

في عالم تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد فيه القوانين التنظيمية، فإن الاهتمام بتأمين البيانات وحوكمتها ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي في: الحماية من الخسائر المالية: غرامات قانونية ضخمة، تكاليف التعافي من الهجمات، خسائر الأعمال. الحفاظ على السمعة والثقة: فقدان ثقة العملاء والشركاء بسبب تسريب البيانات قد يكون مدمرًا. اكتساب ميزة تنافسية: المؤسسات التي تثبت التزامها بحماية بيانات عملائها تكتسب ميزة في السوق. الامتثال القانوني: تجنب العقوبات والمساءلة القانونية. اتخاذ قرارات أفضل: بيانات موثوقة ومدارة جيدًا هي أساس للتحليل والابتكار.

تأمين بياناتك وحوكمتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد (بحماية بياناتهم الشخصية) والمؤسسات (بحماية بيانات العملاء والموظفين والأصول). إنهما درعان متكاملان لا غنى عنهما للتنقل بأمان وثقة في المحيط الرقمي الواسع. تذكر: بياناتك ثمينة، وحمايتها تبدأ بالوعي وتكتمل بالإجراء.