الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"كبائن المنتزه" تثير جدلا في البرلمان.. ونائب: "مش منطقي أهدر الملايين عشان أنا اللواء فلان"

الرئيس نيوز

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، مساء الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن "كبائن المنتزه" بالإسكندرية، حيث توصلت اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب  السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال التطوير المنتظرة للصالح العام.

وتضمن طلب الإحاطة المقدم من "المنشاوي" أنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه، وأن أصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضاء مجلس الدولة فى 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

وتساءلت النائبة فى طلبها: "كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر إبريل- 2019-  وهو  موعد دفع الإيجار السنوي؟"، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخري بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في  تطوير مناطق العشوائيات.

من ناحيته قال السجيني: "إن هذا الموضوع تم تناوله بشكل موسع إعلاميًا وأيضا بأروقة المجتمع السكندري كان مثار نقاش كبير"، مؤكدًا أنه بحكم اللائحة والدستور  تم إدراج مناقشة هذا الطلب المقدم بشأن هذا الموضوع بكل حيادية وموضوعية حرصًا على المصلحة العامة، وأنه حرص علي  حضور ومشاركة المختصين من شركة المنتزه المسؤولة عن الكبائن، والتى تدير  المنطقة لصالح وزارة السياحة حتى تكون الرؤي واضحة ويطلع النواب علي كل الإجراءات التى تم اتخاذها".

من جانبه  قدم  المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرضا كاملا للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، موضحا أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد علي، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد علي للدولة المصرية، وأصبحت فى حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتي صدر القرار الجمهوري رقم 2  لسنة 1973 بتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها.

من جهته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة.

واتفق معه النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن بخبرته السابقة في "الرقابة الإدارية" يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ علي أموال الشعب وليس إهدارها، معتبرا أن أعمال التطوير المنتظره فى هذه المنطقة سيكون لها صدي عالمي  وتكون مسار لجذب السياحة العالمية، قائلا: "مش منطقي أهدر ملايين علي الدولة عشان أنا اللواء فلان أو علان".