مصادر: "النواب" يقر تعديلات لقانوني "اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية" قبل 30 يونيو

قالت مصادر برلمانية وحكومية إن مجلس النواب سيقر تعديلات على قانوني اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا، قبل 30 يونيو المقبل، لتتوافق مع المادة 185 والفقرة الثالثة من المادة 193 من التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب وأصبحت نافذة اعتبارا من 23 أبريل الجاري.

وتشهد الهيئات القضائية "المحكمة الدستورية العليا، القضاء العادي، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة" من 30 يونيو المقبل وحتى منتصف سبتمبر حركة تغييرات بين رؤسائها لبلوغهم سن التقاعد والمحدد قانونا بـ 70 عاماً.

ووفقا للتعديلات الدستورية في المادتين المشار إليهما، فإن اختيار رؤساء الهيئات القضائية سيكون من خلال تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين أقدم 7 نواب لرؤساء تلك الهيئات، بينما سيتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.

وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة على الدستور نظمت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بشكل مغاير لما هو منصوص عليه حاليا في قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، وقانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم تعديلهما بما يتوافق مع الدستور.

ووفقا للقانون الحالي المعمول به حاليا فإن تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يكون بقرار من رئيس الجمهورية، باختياره عضوا من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

ويلزم القانون تلك الهيئات بإرسال الترشيحات قبل 60 يومًا على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بها، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها، بينما - في المقابل- كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ترشح أقدم أعضائها ليصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا لقانون المحكمة. وتم تفعيل القانون 13 لسنة 2017 بعد جدل ورفض من جانب الهيئات القضائية له عند مناقشته بمجلس النواب.

ومن المقرر أن يحال المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى حاليا للتقاعد في 30 يونيو المقبل، وكذلك المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بينما سيحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا حاليا للمعاش في يوليو المقبل، ثم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة في أغسطس، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة في سبتمبر المقبل.

وأوضحت مصادر قضائية أن الهيئات والجهات القضائية تنتظر التعديلات المقررة على قوانينها لتتفق مع التعديلات الدستورية، وبناء عليه سيتم ترشيح أقدم 7 أعضاء من كل هيئة لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيين أحدهم رئيسا للهيئة أو الجهة القضائية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا 3 طعون على القانون أقامهما كلا من المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد ماضي النائب الاول لرئيس هيئة قضايا الدولة حاليا، لكن لم يصدر أي حكم فى الطعون الثلاثة حتى الآن.