ملامح لجنة "المعارضة والمجلس العسكري السوداني" تتكشف.. وسط استمرار "المواكب المليونية"

المتحدث باسم المجلس: الفترة الانتقالية لن تزيد عن عامين وربما تقل.. ولا نسعى للحكم

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، في تصريحات على قناة "العربية"، أن الفترة الانتقالية لن تكون أكثر من عامين، وربما تقل، مشدداً على أن المجلس لا يسعى للحكم، ولكن له السلطة السيادية في المرحلة الانتقالية فقط.

وقال القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" الدكتور محمد يوسف المصطفى لـ"الرئيس نيوز": "نحن بصدد الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة للمعارضة والمجلس العسكري وفقاً لعدد من الملفات، سيقابلها عدد الممثلين، بحيث يكون لكل ملف ممثل من قبل قوى الحرية والتغيير، وعليه يتعين على المجلس تحديد ممثليه".

واعتبر "المصطفى" أن مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري أطول مما يجب، قائلاً: "إن مطلبنا ومطالب مجلس الأمن الدولي ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي هي التسليم الفوري لسلطة مدنية، وهذا هو الاستقرار"، معتبرا أن تمديد المهلة إنما هو تمديد لسلطة المجلس وهيمنته، وهو أمر غير مناسب للتغيير وقد يفتح بابا للثورة المضادة، مشدداً على استمرار الاعتصام حتى تسليم السلطة كاملة.

 ومن جانبه، قال القيادي في "تجمع المهنيين"، أمجد فريد: تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من الجانبين بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، حيث اتقفنا على كثير من التفاصيل والنقاط الفنية حول تكوين المجلس الرئاسي ومدة الفترة الانتقالية على ألا تتضمن اللجنة المشتركة أعضاء اللجنة السياسية السابقة.

 وحول مهلة الاتحاد الأفريقي، قال فريد: إن مهلة الثلاثة أشهر مجرد توصية وليست قراراً لم يتم البت فيها بعد، ولكن من جانبنا نرفض أي وصاية خارجية على العملية السياسية السودانية التي تجري في الخرطوم، ونريد لها أن تتواصل في الخرطوم، ونسعى لعملية سودانية خالصة يلتقي فيها الفرقاء السودانيين في شراكة وليس في تضاد، ونحاول التوصل إلى ما يجمعنا كسودانيين في ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد فريد استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب التي تم الاعلان عنها في الأول من يناير الماضي، مشيراً الى أنه هناك مواكب مليونية يتم تسييرها بشكل يومي من الولايات السودانية والمناطق المختلفة بالخرطوم.

فيما قال الدكتور سراج الدين عبدالغفار خبير الشئون الأفريقية لـ"الرئيس نيوز": "لم يتم تحديد عدد الأعضاء بعد، ولكن تم تسمية اللجنة، التي تدرس القضايا الخلافية بين القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير ليتم مناقشتها في هذه اللجنة بدلاً من التراشق الإعلامي فيما بينهم.

وفي السياق، قال المحامي والناشط الحقوقي سمير شيخ إدريس: "لم يتم الاتفاق على عدد أعضاء اللجنة وأسمائهم، لكن كل طرف سيرشح ممثليه في اللجنة، من أجل ترتيب أدوات انتقال السلطة لحكومة مدنية والاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية"، وذلك دون تحديد المدة الزمنية لعمل اللجنة المشتركة.