الحكومة توضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال" خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن القرار والتيسيرات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، فيما يتعلق بشهادة الحلال، تهدف بأن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، خاصة وأنه كانت هناك شكاوى تتعلق بهذا الأمر.
وأوضح البيان الصادر اليوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توضيحًا لما أثير عن شهادة الحلال، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد اليوم وحضره رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الحمصاني أنه بناء على ذلك سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
