الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

هل يفضل البشير "الإعدام" في السودان.. أم "المؤبد" أمام الجنائية الدولية

الرئيس نيوز


ما إن عُزل الرئيس السوداني عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل الجاري، عقب احتجاجات شعبية حاشدة، تعالت الأصوات المطالبة بحاكمته على عدة قصايا يعلمها الجميع، والأخرى لم تكن في حسبان البشير نفسه، حتى أصبح محاصراً بين الأمرّين، إما بالإعدام شنقاً في وطنه بعد محاكمات قضائية نزيهة، أو عبر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليحكم عليه بالسجن المؤبد.

وسواء كان المجلس العسكري السوادني الذي يدير البلاد حالياً، جاداً في محاكمة البشير ونظامه السابق، أم أنه يعمل في اطار مناورة مع قوى المعارضة، لإنقاذ الرئيس المعزول، فقد أكدت النيابة المكلفة من المجلس العسكري لمكافحة الفساد، أمس السبت، أنها فتحت تحقيقاً مع الرئيس المخلوع بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

فقد عثرت الاستخبارات العسكرية السودانية داخل منزل البشير على نحو ستة ملايين يورو، وحوالي خمسة ملايين جنيه سوداني، إضافة إلى أكثر من 351 ألف دولار، وأمر وكيل النيابة الأعلى، المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد باستجواب البشير الموجود في سجن كوبر تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة، وفقاً لما ذكرته روتيرز.

وحول العقوبات التي سيواجهها البشير، وفقاً للقانون السوداني، فقد أوضح المحامي والناشط الحقوقي السوداني، سمير شيخ ادريس، قائلاً: "يواجه البشير عدة تهم بارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور، بصفته رئيس النظام واتهامه واسرته بالفساد المالي، وتقويض النظام الديموقراطي وفقاً للقانون الجنائي السوداني ودستور١٩٨٩، باعتبار ما قام به انقلاب دستوري على نظام ديموقراطي.

وتابع : "وفقاً للقانون السوداني إذا كان المتهم يواجه عدة تهم يتم تنفيذ أشد عقوبة من بين القضايا المحكوم عليه فيها، مؤكداً أن البشير يواجه عدة تهم عقوبتها الإعدام كما أن بعض قضايا الفساد قد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد".

أكد إدريس أن البشير مدان وفقاً للقوانين الدولية، حيث انه في حال تسليمه إلى الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بينما في حال تمت محاكمته في السودان سيكون مهدداً بالإعدام، وفي هذه الحالة سيكون من الافضل له اختيار المحكمة الدولية إن كان مخيراً في ذلك.

واستبعد ادريس محاكمة البشير عسكرياً في ظل تشكك الأغلبية من جدية النظام، حيث أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق في مواجهة البشير او فتح بلاغات بشكل رسمي ضده، ولم يقل النظام حتى الآن هل ستتم محاكمة المعزول في السودان أم سيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن كل الاعتقالات الجارية لرموز النظام تحفظية ولم يتم اتخاذ اجراءات جنائية بواسطة المؤسسات العدلية في ظل مواجهتهم بتهم مختلفة بين فساد وقتل وتعذيب المعتقلين، مبيناً أنه قد يتم ارجاء ذلك حتى تشكيل حكومة مدنية انتقالية.