غرفة الصناعات: قرار المالية بشأن "رسوم الوقاية" سيرفع سعر الحديد ألف جنيه للطن

بدأت وزارة المالية، اليوم، في تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، إلى جانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

الرسوم التي اعترضت عليها جهات مثل غرفة الصناعات ومصانع الدرفلة، توقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية أن  تؤدي  إلى ارتفاع أسعار منتج الحديد النهائي بنحو ألف جنيه، قائلا إن حديد التسليح المنتج من البليت المستورد يتراوح سعره من 11200-11600، وبعد إضافة الرسوم الجديدة سيصل السعر إلى ما يقرب من 12200-12500 جنيه.

وأشار إلى أن أصحاب مصانع الدرفلة  طالبوا الحكومة اليوم بعقد جلسة استماع تضم جميع الأطراف معتبرين أن أصحاب المصانع الكبيرة لم يظهروا كافة البيانات عن صناعة الحديد بمختلف مراحلها.

وقال حنفي إن مصانع إنتاج الحديد في مصر تنقسم إلى ثلاث أنواع المصانع الكبيرة، وهي التي تقوم بتصنيع كافة مراحل إنتاج الحديد من الخام حتي المنتج النهائي، وهي تقوم بثلاث مراحل من الإنتاج،  تحول الخام إلى بليت، ثم تقوم بعمل درفلة، ثم مرحلة أخرى لإنتاج أسياخ الحديد، مضيفا أن هذه المصانع هي المصانع الكبيرة الغير متضررة من هذا القرار وهي التي سعت إلى تطبيقه، وهي مصانع العز، ومجموعة بشاي،  والمراكبي، والسويس للأسمنت، وحديد المصريين.

وأضاف أن هناك نوعين من المصانع، وهي المصانع التي تقوم بمرحلة الدرفلة وهي التي تقوم بتشكيل الحديد علي صورة أسياخ حسب السمك المطلوب من خام البليت، والمصانع التي تقوم  بتحويل الخردة إلي بليت،  هي المصانع المتضررة من فرض رسوم على البليت.

وأكد مدير الغرفة أن البليت المستورد كان يمثل منافسة للمصانع المتكاملة حيث أن تكلفة استيراده أرخص من الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن بعد فرض رسوم على البليت المستورد ستتمكن هذه المصانع من بيع إنتاجها المحلي، ولكن بسعر أعلى.

وقالت وزارة المالية إنها بدأت تحصيل رسوم ”وقاية مؤقتة“ بنسبة 25 % على واردات حديد التسليح والصلب و15 %على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين.

وويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما يتراوح بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأضافت الوزارة في البيان أن الهدف من القرار ”حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية“.

وطالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت.

وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحادالصناعات انها ستؤدي الي اختفاء عنصر التوازن السعري واحتكار السوق لعدد محدود من المصانع. حيث يأتي فرض الرسوم الوقائية في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البليت من 420 دولارا للطن إلى 475 دولارا حاليا، وهو ماسيؤدي إلى إغلاق المصانع الصغيرة، ويرفع أسعار حديد التسليح في السوق.

 وحسب دراسة لمركز استطلاع مصر فإن مصنعي البيليت في مصر يواجهون منافسة غير عادلة حيث يتحملون أعباء ظأكبر تتمثل في ارتفاع سعر الغاز إلى المصانع الي يقدر ب7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تصل أعلي قيمه للغاز بـ4.1 دولار في المكسيك،  كما يواجه المصنعون أعباء رفع قيمة الاقتراض من البنوك، حيث تصل فائدة الإقراض إلي 22%.

ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية الكلية للمصانع 14.5 مليون طن، ويبلغ حجم  الإنتاج نحو 9 مليون طن، ويرجع أصحاب المصانع عدم تشغيل كامل الطاقة الإنتاجية إلى شدة المنافسة مع المستورد، وهو ما يعني أن الطاقة الانتاجية المستخدمة 62 % من اجمالي الطاقة.

وتنتج مصر من الحديد نحو 10.2 مليون طن، وفقا لبيانات إنتاج 2017، ويميل الميزان التجاري لصناعة الصلب إلي صالح الواردات حيث تبلغ اجمالي الصادرات إلي 859 مليون طن في 2017، واجمالي الواردات إلي 3.24 مليون طن، مما يعني أن صافي القيمة يصل 2.38 مليون طن.