المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان غير ملزمة بتسليم البشير لـ"الجنائية الدولية"

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن موقف دولة السودان بشأن تسليم رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ثابت ولم يتغير حتى اللحظة الراهنة، حتى بعد عزل البشير من الحكم، خاصة بعد أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي رفض تسليمه للمحكمة. وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في دارفور.

وأضافت نجم في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أن موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي، واضح وثابت أيضا بشأن تلك القضية، فالمفوضية ترى أن الدول الأفريقية التي ليست طرفاً قانونياً في نظام روما الأساسي، الذي أنشأت بموجبه المحكمة غير ملزمة بتسليم مواطنيها إلى الجنائية الدولية، والسودان ينطبق عليها تلك الحالة فهي ليست طرفاً، ومن ثم هي غير ملزمة بتسليم البشير ورموز نظامه.

وأوضحت المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن السجال الدائر حول تسليم البشير إلى الجنائية الدولية، يحتاج إلى دراسة قانونية من جميع أطراف المجتمع الدولي مع السودان، ولكن حسم القرار يعود للدولة نفسها.

وأكدت أنه من السابق لأوانه توقع أن يقوم مجلس الأمن، فرض عقوبات على السودان جراء إصرارها على رفض تسليم البشير الجنائية الدولية، مشيرة أن جميع الخيارات مطروحة أمام السودان والمجتمع الدولي.

ويذكر أن رئيس اللجنة السياسية المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق عمر زين العابدين، قال "لن نسلم البشير للخارج، وسنحاكمه وفق قيمنا، لكن لا نسلمه".

ويواجه البشير وعدد من رموز نظامه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحشية في دارفور.