بعد التصديق على التصالح في مخالفة البناء.. كيف ستتعامل "الكهرباء" مع القرار؟
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح فى مخالفة البناء، ستتجه الوزارة لفتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي بالمناطق العشوائية والمخالفة مرة أخرى.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"الرئيس
نيوز"، أن شركات توزيع الكهرباء التسعة ستفعل شرط حصول مقدم الطلب لتقنين
وضعه مع الكهرباء على جواب تصالح صادر من الحي أو مجلس المدينة التابع له العقار بعد
سداد قيمه التصالح التى تحددها المحافظات.
وأوضح أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء
سيحقق فائدتين مزدوجتين الأولى لصالح وزارة الكهرباء، حيث تمكن من الحصول على مستحقاتها
بدلا من سارقة التيار وارتفاع نسبة الفقد في الشبكة، والثانية لصالح المواطن فى تقنين
وضعه بتركيب عداد مسبوق الدفع، لتجنب تحرير محاضر سرقة التيار بمعرفة شرطة
الكهرباء والتي تصل عقوبتها للحبس وفقا لنص قانون الكهرباء الجديد.
ولفت إلى أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، شدد
خلال اجتماعه الأخيرعلى رؤساء شركات التوزيع التسعة بتدقيق القراءات وحساب الاستهلاك
الفعلي للمواطن والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع ومراجعة الفواتير بشكل
منتظم لتجنب الشاذ منها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن
التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقره مؤخرا مجلس
النواب.
وتضمن القانون النصوص الآتية:
المادة (1)
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة،
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق
التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام
هذا القانون، وذلك على النحو المبين به:
ويحظر التصالح على أى من
المخالفات الآتية:
أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة
قانونا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري
المتميز.
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز
متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد
تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
سادسا: البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر
النيل.
سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة
من الجهة الإدارة.
ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ- الحالات الوارة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء
المشار إليه.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد
بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات
فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار
من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية الجديدة.
المادة (2)
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون
البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة
إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين
لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر
بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
المادة (3)
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة
التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكـــام قانون البناء
الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى
ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات
التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك
مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة
إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا
الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من
المادة والتى كانت تنص على، «وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم
فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة».
المادة (4)
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت
فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن
تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة
الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب
خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها
من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات
المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام
قانون العقوبات.
المادة (5)
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل
التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة
الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية «الخدمات الحكومية».
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى
والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر
المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة
التنفيذية.
المادة (6)
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول
التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب
وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع
المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا
لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل
هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع
المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال
بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل
التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة
المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو
بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات
والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة
التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
مادة (7)
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق
«الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي» بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه
خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة (8)
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة
العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب
الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39%
لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى
هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم
وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو
رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات
المشار إليها.
المادة (9)
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية
المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة
المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى
والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط
لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح
الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم
الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة (10)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.
المادة (11)
ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره.
