سفيرة مصر لدى السنغال تكشف لـ "الرئيس نيوز" أجندة السيسى خلال زيارته

قالت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، إن السفارة تعمل منذ فترة طويلة على الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى السنغال، بالتنسيق مع مسؤولين سنغاليين، قدموا تسهيلات لوجستية وأمنية عدة، لإتمام الزيارة المرتقبة على أفضل نحو.

أضافت خضر في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي نظيره السنغالي، ماكي سال، وسيعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، لبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية بين وفدي البلدين، وأشارت إلى أن الزيارة تستمر لمدة يوم واحد فقط.

أكدت سفيرة مصر لدى داكار، أن زيارة الرئيس السيسي إلى السنغال، زيارة تاريخية ومهمة للغاية، خاصة في ذلك التوقيت، إذ تُعد أول زيارة لرئيس مصري إلى داكار، منذ عام 2007، حيث كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، آخر رئيس مصري يزور البلاد للمشاركة في احتفالات "عيد الاستقلال"، في إبريل من نفس العام، فضلاً عن أنها أول زيارة رسمية للرئيس السيسي عقب إعادة انتخاب الرئيس السنغالي، ماكي سال، لفترة رئاسية ثانية، نهاية فبراير الماضي.

وأشارت خضر إلى حرص الجانب السنغالي على زيارة السيسي، تقديراً لمكانته، ومكانة مصر، التي يعتبرها السنغاليون رمز الزعامة في القارة الإفريقية، وأكدت أن عودة لمصر لمنطقة غرب أفريقيا وسيلتها لتحقيق انفتاح على الصعيدين "السياسية، والإقتصادية".

وكشف سفيرة مصر لدى داكار، عن أبرز الملفات التي لها الأولوية على أجندة زيارة الرئيس السيسي إلى السنغال، مشيرة إلى بحث التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي بين القاهرة وداكار في مختلف القضايا الدولية الراهنة، فضلاً عن تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي والتجاري، كما سيتم بحث العديد من القضايا التي تهم القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت خضر، أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، أبرزها "توقيع اتفاق تعاون في المجال الإعلامي".

يُذكر أن مصر والسنغال تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال عقب استقلالها عن فرنسا عام 1960.

اقتصادياً يرتبط البلدان بعلاقات مميزة، خاصة أن السنغال تُعد بوابة العبور إلى دول غرب أفريقيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسنغال من 30 مليون دولار في عام 2015، إلى 47 مليوناً و 300 ألف دولار خلال عام 2016، وتصل قيمة الواردات السنغالية إلى السوق المصري إلى نحو مليون دولار، بإجمالى حجم تبادل تجارى بين البلدين 48 مليوناً و300 ألف دولار، وفقاً لإحصائيات المركز التجاري الدولي التابع للأمم المتحدة، ومن ثم تُعد مصر ثاني أكبر شريك تجارى مع السنغال.

وعلى صعيد التعليم والبحث العلمي، مصر من أكبر الدول التي تقدم منحاً تعليمية للطلبة السنغاليين، فهناك ما يقرب من 600 طالب سنغالي يتلقون تعليمهم الجامعي في مختلف الكليات والمعاهد المصرية، إلى جانب طلبة الدراسات العليا والأزهر الشريف، فضلاً عن تواجد مصري متمثل في رجال الأزهر الشريف، إذ تقدر حجم البعثة الأزهرية إلى 37 رجل دين، مقيمين في مختلف المدن السنغالية، وقد قررت مصر العام الماضي، تقديم منح ودورات تدريبية سنوية للأئمة السنغاليين في الأزهر الشريف لـ 100 إمام سنغالي، ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الخطاب الديني، خاصة أن 96 % من الشعب السنغالي، مسلمون.

كما يتمتع البلدان بعضوية تجمع "الإيكواس" الذي يضم في عضويته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إذ وقعت مصر عليها في يوليو ١٩٩٣، وحصلت على عضو مراقب بها، حيث بلغ إجمالي الصادرات لدول غرب أفريقيا خلال عام ٢٠١٥ ما يقرب من 52.86 مليون دولار، فيما سجلت الواردات المصرية نحو 5.35 مليون دولار.

فضلاً عن عضويتهما في مبادرة "النيباد" والتي تمثل رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، وتم ادماجها في أجهزة مفوضية الاتحاد الأفريقي في فبراير عام 2010، ويتعاون البلدان مع دول "الجزائر، نيجيريا، وجنوب أفريقيا" في تلك المبادرة على دعم العديد من مشروعات البنية التحتية، ففي قمة "النيباد" عام 2014 تم تخصيص 368 مليار دولار لتنفيذ العديد من تلك المشروعات أبرزها" بناء الممر البحري أبيدجان _ لاجوس، الجسر الحديدي الرابط بين برازافيل _ كنشاسا، تمديد جسر دار السلام بتنزانيا، خط أنبوب الغاز في الجزائر، وتحديث الخط الحديدي الرابط بين داكار وباماكو" فضلاً عن مشروعات أخرى في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

هذا بالإضافة إلى أن مصر والسنغال تتمتعان بتنسيق سياسي عالي المستوى، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما "مفوضية الاتحاد الأفريقي"، و "منظمة الأمم المتحدة"، و "منظمة التعاون الإسلامي"، و"تجمع دول الساحل والصحراء".