موظفو "الصناديق الخاصة" يبدأون جمع توقيعات النواب لـ"تثبيتهم" ضمن الموازنة

أعلن "ائتلاف موظفي الصناديق الخاصة"، عن أنه بدأ في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب لتأييد مطالب أعضائه بـ"التثبيت علي درجات دائمة" ضمن الموازنة العامة للدولة، بدلًا من التثبيت على "درجات شخصية" تمول من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

وقال الائتلاف، في بيان أمس، إنه "بمجرد الإنتهاء من حملة جمع التوقيعات، سيتم تقدم طلبات إحاطة واستعجال لمناقشة مشروعات القوانين المطروحة لتقنين أوضاع العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة"، موضحًا أنه "لابد من موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس لإكساب ملف الصناديق أولوية في الطرح للنقاش والتصويت داخل البرلمان".

ولفت الائتلاف إلى أن "من بين نواب المجلس هناك من يتحدث عن مشكلة الصناديق الخاصة وهم حوالي 4 أو 5 نواب فقط، وهذا العدد غير كاف"، مطالبًا موظفي الصناديق بالتواصل مع نواب دوائرهم لإعادة طرح ملف الصناديق الخاصة والتوصل إلى حل نهائي بشأنها.

ومن جانبه، قال محمد أبو النيل، عضو الائتلاف، إنه "تقرر إرجاء كافة تحركات موظفي الصناديق الخاصة لما بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر لها نهاية الشهر الماضي"، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر موسع الشهر المقبل لاستعراض من تم إنجازه في ملف أزمة الصناديق وتحديد الخطوات التصعيدية المقرر إتخاذها.

وكان ائتلاف موظفي الصناديق الخاصة عقد إجتماعا السبت الماضي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم النائب محمد فؤاد لمناقشة أزمة "تثبيت الموظفين".