الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

وزيرة التخطيط: النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي بداية لمسيرة طويلة

الجمعة 05/أبريل/2019 - 10:57 ص
الرئيس نيوز
كتبت: أميرة ممدوح
طباعة
Advertisements
الإصلاحات المصرية حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.. وتمويل 258 مشروعًا بقيمة 11.6 مليار دولار بالشراكة مع البنك الإسلامي


أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد، وهناك عزم أكيد على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، مضيفه أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية، والتي يأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى النجاح الملموس التي حققته تلك الإصلاحات والجهود والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية في ضوء النتائج والمؤشرات الإيجابية لهذه الإصلاحات لافته إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصاعدية وصلت في النصف الأول من العام الجاري 5,5% بما يمثل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ عشر سنوات، وبما يفوق معدلات النمو المحققة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها أمس الجمعة بافتتاح أعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب، أن الشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتملت، و60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

وأكدت وزيرة التخطيط على مواصلة التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة مع البنك الإسلامي من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي مشيرة إلى تضمنها تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تعمل كذلك على  تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى متضمنه مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لمصر والعالم، إلى جانب إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت وزيرة التخطيط أن تطوير منظومة التخطيط  في مصر جاء متوازياً مع هذا العمل  والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وذلك بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، مع تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية، إلى جانب التحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية فضلاً عن تحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع تهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


وتابعت السعيد أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة والتي يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في طور جديد من الثورة الصناعية؛ فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف مضيفة أن هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و 30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 مليون نسمة سنويًا حتى عام 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدماً في  تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة مشيرة إلي أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في إطارِ أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في إطار وطني يتمثل في الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة  وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تُجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 ترليون دولار سنوياً حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار
Advertisements
ads
ads
ads