أخبار

علاوة 5% لأكثر من مليون موظف سيتم ترقيتهم في يوليو المقبل

الأحد 31/مارس/2019 - 07:24 م

كتبت: أميرة ممدوح

- علاوة 5% للحاصلين على الترقيات وحصولهم على الأجر المقرر للوظيفة المرقى لها

- مصدر: قرارات الأجور نتاج عمل 10 أشهر.. ولا تعديلات على الخدمة المدنية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه.

وقالت مصادر بجهاز التنظيم والإدارة، في تصريحات خاصة، إن أجور الموظفين الحاصلين على الترقية ستشهد زيادة كبيرة بخلاف الزيادة المقررة مؤخرًا في أجور العاملين بالدولة، لافتة إلى أنه سيتم صرف علاوة قدرها 5% لجميع الموظفين المقرر ترقيتهم مع بداية العام المالي الجديد 2019-2018، إضافة إلى حصولهم على الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية.

وأوضحت المصادر، أن جهاز التنظيم والإدارة يقوم حاليًا بحصر الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حده، مع تكليف إدارات الموارد البشرية بإرسال بيان بأسماء الموظفين المرشحين للترقية، بشرط حصول الموظف علي تقرير أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وكانت اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وأرفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور هي نتاج عمل لمدة عشر أشهر، لمعالجة اختلالات هيكل الأجور والآثار المترتبة عن عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن مجلس الوزراء بصدد إصدار تشريع يتضمن تقديم حوافز مالية لتشجيع الفتيات علي الاندماج بالاقتصاد الرسمي، من بينها منح قروض من وزارة التضامن لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفتيات وترخيصها، بالإضافة إلي تأهيليهن للعمل بشكل مقنن ضمن الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن هناك شريحة كبيرة من الإناث يعملن في الاقتصاد غير الرسمي مثل البيع أون لاين، وغيره، دون الحاجة إلي إدخال تعديلات علي قانون الخدمة المدنية المعني بالأساس بالعاملين بالجهاز الإداري.