باستثمارات 1.17 تريليون جنيه.. «التخطيط» تعلن خطة التنمية للعام 2019/2020
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019/2020.
حيث أشارت السعيد إلى أن الخطة ترتكز على عدد من النقاط الرئيسية تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد، أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعى بتحقيق النمو الاحتوائى بتوفير فرص متكافئة للجميع، والبعد الاقتصادى متمثلاً فى تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستقر، إلى جانب البعد العمرانى والبيئى، والذى يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمرانى والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحول المستهدفات الكمية الكلية لخطة العام المقبل 2019/2020، أشارت السعيد إلى أن الخطة تحقق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% فى خطة العام المالى الحالى 2018/2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالى بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3 % فى 2018/2019.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالى الجديد تُقدر بحوالى 1.17 تريليون جنيه، تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، حيث أشارت الوزيرة إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% فى أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه، حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن خطة العام المالى المقبل، تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالى 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/19 أشارت أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافى الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى والذى سجل نسبة 1% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019، كما موضحة أن خطة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكانى فى حدود 2.3%.
كما أكدت وزيرة التخطيط، أن القطاعات الأكثر تسارعا فى النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%، وعن نسب المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى المستهدف لعام 2019/2020 أوضحت أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية فى النمو الاقتصادى، مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعى يُشكل العامل الديناميكى فى النمو، وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية فى السنوات الأخيرة، فضلاً عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادى والتى تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلى وزيادة مستويات التشغيل.
وقالت الوزيرة، أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة فى النمو للعام المالى المقبل مستهدف وصولها إلى 84%، لتشمل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعى بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5% .
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات فى مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام المقبل 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه فى 2018/2019 فضلا عن تحقيق 50.7 مليار جنيه فى مؤشر تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى العام 2019/2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.
كما تناولت السعيد الحديث حول أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، مشيرة إلى قطاع الإسكان والمرافق حيث أعلنت أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة فى مخصصات القطاع وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف فى القرى من 35% إلى 45%، إلى جانب استكمال محطات التحلية فى المحافظات الحدودية، وعن قطاع التعليم والبحث العلمى أشارت إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% فى قطاع التعليم قبل الجامعى، لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسى، فضلاً عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى، لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية، حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمى، وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.
وأضافت السعيد، أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة فى مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل فضلاً عن تحقيق 23% نسبة زيادة فى مخصصات قطاع التجارة والصناعة، لاستكمال المشروع القومى لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث من المستهدف انشاء 13 تجمعا صناعيا.
وعن قطاعى الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت السعيد إلى ارتفاع نسب مخصصات القطاعين فى خطة العام المالى المقبل بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالى، وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز إسعاف وتطوير 150 مركزا آخرين مع تطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد، فضلاً عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن قطاع الشبابية والثقافية يستهدف زيادة فى مخصصاته بخطة العام المالى المقبل 2019/2020 بتحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة، لإنشاء 205 مركز شباب ومدينتين شبابية جديدة إلى جانب إنشاء 30 ملعب كرة قدم مع زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة، والانتهاء من 43 قصرا وبيت ثقافة، مع بدء تنفيذ
