الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامي لموازنة 2017 ــ 2018

الإثنين 25/مارس/2019 - 05:42 م
الرئيس نيوز
طباعة
Advertisements
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، على أن تكون الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء.

وأعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة فيما رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.

وقال النائب محمد بدرواي، إن هناك عددًا كبيرًا من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر وتتراكم خسائرها على مدى سنوات ماضية و لفترات طويلة.

وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: "الهيئات خاسرة لأنها محملة بعمالة أكثر من طاقتها ولا نستطيع فصلهم؛ حفاظا على السلام الاجتماعي كما أن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا. 

وأضاف أن بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا وافعلوا ما تشاءون ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا في ظل ظروفنا الحالية.

وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقةو تحفظلى الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبد الحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي، وقال إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله،و أصبح عبء الدين و فوائد الدين على الشعب المصري صاحب المصلحة، مشيراً إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، و أضاف أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري،  مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة.

 

فيما أعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و عضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، و تحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.

 

كما أعلن النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، موافقته على الحساب الختامي، و  تحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولة ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات "وكل المشروعات متوقفة"،  و طالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.

 

ورد الدكتور علي عبد العال،أن قانون التصالح في مخالفات البناء،الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات.

 

كما أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة.

 

وأضاف "السجيني" فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، قال السجيني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل.

 

وقال النائب شرعي صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، إنه يوافق على الحساب الختامي،  مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها.

وأضاف "صالح"، أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعا أن تشهد طفرة في الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، في ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة

بدوره، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات، وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،  ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإصدار تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة من جهودها.

وقال رئيس لجنة التعليم: "نثمن توصيات لجنة الخطة وسيتم تفعيلها من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالنسبة للمركز التعليمي لتعليم الكبار، اللجنة ترى ضرورة تنظيم هيئة محو الأمية كاملة وإعادة الهيكلة وإعداد مشروع قانون لتنظيمها، لأن هناك ملاحظات كثيرة عليها، كما ندرس في اللجنة مشروع قانون من الحكومة بتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستطيع أن تستثمر وتدير الأموال الموجودة في الصندوق".

وأشار "هاشم"، إلى أهمية تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحا أنهم شكلوا لجنة فرعية من لجنة التعليم للتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ضرورة الاهتمام بالمراكز والقصور الثقافية وعدم إهمالها، للمساعدة على مواجهة الإرهاب والتطرف.

وطالب النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهيئات التي تأخرت في اعتماد حساباتها الختامية والهيئات التي لم تعتمد حساباتها الختامية حتى الآن.

 

 وقال "العمارى" إن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامي لمجلس النواب، أي بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامي حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقد رئيس لجنة الصحة عدم صرف المبالغ المحددة لبعض المشروعات في الخطة الاستثمارية، ضاربا مثال بمستشفى الأقصر الدولي التي أدرج لها 15 مليون جنيه وتم صرف 400 ألف فقط، ولفت إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في محافظات كثيرة.

كما انتقد عدم الاستفادة من بعض المنح حتى الآن، قائلا: "الدولة تبذل الكثير من الجهود لتأخذ المنح والقروض، لكن هناك منح لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مثل المستشفيات الجامعية بالمنيا مخصص لها نحو 22 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها، وفى أسيوط مخصص 9,9 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدعوة الحكومة لمراعاة هذا الأمر، قائلا: "منح ومستشفيات لا تستخدمها..أمر في غاية الغرابة على الحكومة أن تراعيه".

و قال النائب محمد الغول إن الخريطة الاقتصادية في العالم تتشكل حالا و إما إن نكون  جزء منها أو ننزوي في ركن و ننتظر الفتات من الدول الأخرى ، و طالب الغول بان تقدم الحكومة عند مناقشة الحساب الختامي القادم ما يثبت قدرتنا على تخفيض القروض .

وأشار النائب سعيد طعيمة إلى أن لجنة الخطة كان لابد أن ترصد في تقريرها كيف تعاملت الحكومة مع ملاحظاتها بشأن الحساب الختامي للعام المالي الماضي، مضيفا " نحن نتحدث عن الاستثمار لكننا بعاد عنه لأن الضريبة تحصل من وزارة المالية حاليا عشوائيا وهو ما يهرب الاستثمار مننا".

وشدد طعيمة على أن الإصلاح الاقتصادي يأتي على حساب الغلبان ضاربا المثل بمعاشات تكافل وكرامة واستمرار وجود بطالة، مستطردا "مستحقو معاشات تكافل وكرامة لسا ما صرفوش من يناير 2018 إذن ما هو الإصلاح الاقتصادي؟ والبطالة كيف نقول إنها تقل إزاى و  أنا عندى في الغربية مافيش ولا مصنع مين بقا يقولى إزاى البطالة اتحلت، اللى بيعرض خلاف اللى بيشوف".


Advertisements
ads
ads