الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

مُطالبات برلمانية بإعادة النظر في ربط استهلاك الكهرباء والهواتف بمنظومة الدعم: "معدوش رفاهية"

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:21 م
الرئيس نيوز
عبد القادر محمود
طباعة

"الأجهزة الكهربائية واستخدام الهواتف لم تعد من باب الرفاهية بالمنزل المصري"، هكذا رأى عدد من نواب البرلمان، ضرورة إعادة النظر في عدد من الضوابط التي تم اعتمادها بمنظومة الدعم مؤخرًا، والتي من شأنها أن تستبعدد عددا ليس بالقليل، مؤكدين أن وصول الدعم لمستحقيه ضرورة مهمة وخطوة طالما نادى بها الجميع، ولكن يكون ذلك بـ"رشد وتمعن".

أكد الأعضاء أن الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومراوح، يكون لها دور كبير في الاستهلاك الكهربي، وتعمل على زيادة استخدامه خاصة في بعض المناطق الجغرافية كالصعيد، وأيضا بعض المناطق الحرفية مثل دمياط والغربية، حيث تنتشر لديهم الورش الصغيرة، ومن ثم يكون استخدام الكهرباء بصورة أكبر، مشيرين إلى أنه من الظلم أن تحرم مواطن من دعم التموين وهو لا يتجاوز 50جنيهًا، وأيضا دعم الخبز، في الوقت الذي يحتاج هؤلاء المواطنين إلى دعم حقيقي للمعيشة ومواجهة  تحديات الأسعار، ومن ثم القياس على هذا المعيار ظالم، في الوقت الذي توجد إشكالية فى عدادات الكهرباء، حيث  قد يكون هناك منزل به أكثر من 5 شقق على عداد واحد.

ولفت الأعضاء أيضا إلى عامل "الهاتف المحمول"، الذي تم وضعه من آليات الضوابط فى منظومة الدعم، مؤكدين أنه لا يوجد مواطن فى مصر لا يستخدم الهاتف، ويقضي جميع مصالحه به، سواء كان عامل أو موظف أو وزير، ومن ثم الهاتف أصبح استخدام وقتي للمواطن لإنجاز مصالحه، مناشدين وزير التموين علي مصيلحي بضرورة إعادة النظر في آليات ضوابط فاتورة الكهرباء والهاف، مع تأكيدهم الكامل دعم أي خطوات نحو وصول الدعم لمستحقيه.

 النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب سابقا، يؤكد أن منظومة الدعم خلال الفترات الماضية، كان يشوبها العديد من الإشكاليات، ويخصص لها أموال كثيرة، ولكن دون فائدة على أرض الواقع، مؤكدا أنه من واقع الأوراق حوالي 70مليون مواطن يحصلون على دعم من منظومة التموين وهذا رقم مبالغ فيه جدا، حيث أكثر من 75% من الشعب يحصلون علي دعم وهذا غير متخيل فى أي دولة.

وأكد غلاب أن الخطوات التي اتبعتها وزارة التموين فى مواجهة هذه الإشكاليات جانبها الصواب بشكل كبير، وبدأت الإجراءات التي تم اتخاذها تؤتي ثمارها، ولكن تمت بطرق أثرت بالسلب على بعض المواطنين وخاصة فيما يتعلق بشكاوى الحذف العشوائي، ولكن الهدف الأسمى جيد ويسعى لتحقيق الصالح العام، وهذه الإشكاليات من حذف عشوائي كان يتم التعامل معه بشكل جيد من قبل وزارة التموين.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الإقتصادية سابقا، أن بعض الشكاوى المتعلقة بفاتورة الكهرباء وفاتورة التليفون، تقدم بها بعض المواطنين، سواء للنواب أو الحكومة، وهذا الأمر في حقيقته محتاج لإعادة النظر وليس الإلغاء، ومن ثم يتم رفع الحد الأقصى بشكل أكبر من الذي تم وضعه، وأيضا مراعاة إشكالية وجود عداد واحد في منزل به أكثر من شقة، مؤكدا أن المتسهدف هو الصالح العام ولكن التغلب على مثل هذه الإشكاليات المصاحبة سواء لفواتير الكهرباء والتليفون برفع الحد الأقصى لهم سيكون جيد.

وأكد غلاب أن هناك بعض المناطق الجغرافية مثل أسوان والحرفية مثل دمياط، والورش الصغيرة بها تعتمد علي الكهرباء، ومن صاحب هذه الورشه الصغيرة الذي يسترزق منها لا يجوز حرمانه من دعم، ولكن لابد أن تدعمه الدولة بأي صوره من الصور، مؤكدا أن ضوابط منظومة الدعم تم المناداه بها أكثر من مرة وهي الآن تتحقق ولكن في حاجة للمراجعة والتدقيق في بعض البنود مثل الكهرباء.

النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، يؤكد أن وصول الدعم لمستحقيه أمر ضرورى ومهم، وكل الجهود التى تبذل فى هذا الصدد لابد من دعمها، ولكن محافظة مثل أسوان درجات الحراره فيها مرتفعة والعديد من الأهالي يستخدم المراوح والتكيفات  لمواجهة هذه الأمور، ومن ثم تأتي الدولة لحرمانهم من المنظومة الخاص بالدعم عشان حرارارة الجور مرتفعه عليهم، مؤكدا أن هذه الجزئية فى حاجة إلي إعادة نظر ليس بالإلغاء ولكن برفع الحد الأقٌصى عن المحدد الآن وهو 650 كيلو وات.

وأكد عبد الصبور فى تعليقه أن منظومة الكهرباء كانت تعاني من إشكاليات كبيرة وتم التغلب علي هذه الإشكالية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت دائما ما تنقطع بالعديد من المناطق، ومن ثم  بعد ضبطها واستقرار الأوضاع، تأتي الحكومة لجعلها معيار فى منظومة التموين، مؤكدا علي أن هناك العديد من الشكاوي التى تلاقها وسيزداد الأمر بعد دخول موسم الصيف.

وأضاف عبد الصبور أنه لا يعترض على فرض هذه الضوابط لمن يستخدم بشكل كبير وبصوره كبيرة، ولكن مصر بها مناطق  ومواطنين فى حاجة للدعم ولا يجوز حرمانهم به بهذه الصورة، مشيرا إلى أن التكيف والتلاجة والغسالة والمراوح لم تعد من منظور الرفاهية الآن ولكن أصبحت من الأساسيات، ومع الهاتف المحمول  ومن ثم لا يوجد أي مواطن يقض مصالحه إلا من خلال الهاتف.

النائب أحمد مصطفى،  عضو مجلس النواب، أثار إشكالية أخرى متعلقة بضابط الكهرباء، بعيدة عن وجود عداد واحد بالمنزل أو مناطق جعرافية أو حرفية، وأنما متعلقه بالمواطنين الذين يقومون باستخدام الكهرباء عن طريق "الممارسة"، وهم أصحاب العقارات المخالفة، الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن، ومن ثم  يتم حذفهم من منظومة الدعم على هذا الأساس.

وأضاف مصطفى في تعقيبه أن مثل هذه التقديرات العشوائية لا يجوز أن تكون معيارا للاستبعاد، لأنها  لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، إضافة إلى الأخطاء التي تتم في الفواتير من قبل قارئ العداد حيث توجد تقديرات جذافية في القرارات لا يجوز أن يتم الاعتماد عليه فى تطبيق هذا الضاباط.

وأكد مصطفى أن مثل هذه الإشكاليات كانت فى حاجة للدراسة قبل  حذف المواطنين بالطريقة التي تمت، مشيرا إلى أن الجهود التى تتم للحفاظ على المال العام مشكورة، ولكن لا يجوز أن تتم على حساب الغلابة والمواطنين البسطاء، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك فاعلية من الأجهزة المختصة في فحص التظلمات المقدمة من المواطنين علي وجه السرعة وعودة من تم حذفهم للمنظومة ومراجعة معيار الكهرباء والهاتف.

يشار إلى أن معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين بمنظومة الدعم، نصت على استبعاد كل من "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، إضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".

وتأتي الإنذارات للمواطنين المقرر استبعادهم من منظومة دعم التموين وفقا لهذه الضوابط والتي بدأت، أول مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة عن طريق إيصال صرف الدعم سواء الخبز أو التموين بأنه سيتم استبعاد البطاقة التموينية وسبب الاستبعاد.

 

 

ads
ads
ads
ads
ads