وزير المالية: لا ضرائب جديدة
قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وأن الوزارة تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين، لافتًا إلى حرص الدولة على زيادة معدل النمو ليصل لـ 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول "مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وآثاره على الاستثمار في مصر"، تحت رعاية وزير المالية.
وقال الوزير، إن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبي هي إعادة هندسة الإجراءات، وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بجانب ميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه في منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبًا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام وصدور قرار وزاري بذلك تمهيدًا لتطبيقه.
وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على تعظيم مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية هي، ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإليكترونية، المحور الثاني يتمثل في زيادة إعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل بينما 220 ألفًا فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع، بينما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مؤكدًا أن كفاءة النظام الضريب سيسهم في تنفيذ هذه المحاور.
وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الإليكتروني لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه إيمانًا من الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية في وضع القوانين وأن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأن الجميع شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من أخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.
ولفت إلى أنه فور الانتهاء من إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، بما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين ما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية، وبالتالي استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.
وأوضح معيط، أن القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبي.
