السبت 15 يونيو 2024 الموافق 09 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

شمس الدين يكشف أبرز الوزارات التي تحتاج لتعديلها.. وهذا موعد صدور قانون الإيجار القديم (حوار)

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

النائب السيد شمس الدين لـ “الرئيس نيوز”:

•قانون الإيجار القديم سيتم إصداره خلال دور الانعقاد المقبل 

•على كل محافظ إعداد بيان يوضح متوسط الإيجار بالمناطق المختلفة 

•الإعلان عن التشكيل الوزاري سيكون خلال الأسبوع الجاري 

•نحتاج تعديل وزارات الزراعة والاقتصاد والتموين بشكل عاجل 

•موعد تغيير المحافظين ربما يكون الخميس القادم 

•التعديل الوزاري يحتاج وزراء يشعرون بالمواطن ويلبون احتياجات الشارع المصري 

•الإيجارات القديمة انخفضت إلى 7% في عهد الرئيس السيسي

•قانون التصالح في مخالفات البناء حظى بإقبال كبير من جانب المواطنين 

•الدعم العيني والدعم النقدي يحتاج لدراسة متأنية وحوار مجتمعي 

 ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وتزامنا مع هذا الحدث، أجرى موقع "الرئيس نيوز"، حوارًا مع النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ليكشف لنا عن أداء الوزارات خلال الفترة السابقة، والوزارات التي تحتاج إلى تعديل بشكل عاجل في التشكيل الوزاري الجديد، بالإضافة إلى آخر تطورات قانون الإيجار القديم، والمقترحات التي يجب تطبيقها لتحقيق التوازن بين المالك والمستاجر لمحاولة إرضاء الطرفين.

كما كشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن ردود أفعال المواطنين بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وهل هناك إقبالًا على تقديم طلبات التصالح أم لا، بالإضافة إلى رأيه الصريح في مقترح الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والذي أكد أن المقترح يحتاج إلى دراسة متأنية، وضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل المواطنين بشأن هذا الأمر.

إليكم نص الحوار: 

 

- في البداية.. أين قانون الإيجار القديم وما آخر تطوراته حاليًا؟

تم تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء قد اجتمعت سابقًا خلال الشهور الماضية، وتضمنت ثلاثة وزراء هم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ، ومن بينهم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأن اللجنة انتهت حينها من 60% من مشروع القانون خلال اجتماعها، لكنها توقفت عن استكمال مناقشته بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره العديد من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف مصلحة جميع الأطراف.

وأتساءل هل من المنطقي أن يكون هناك محل في شارع رئيسي يُؤجر بسعر 10 آلاف جنيه بينما إيجاره الفعلي 35 جنيهًا، أو شقة إيجارها الفعلي 5 آلاف جنيه وتُؤجر بـ15 جنيهًا؟.. مصر الدولة الوحيدة التي يُطبق فيها قانون الإيجار القديم على مستوى العالم والذي يعد ظلم واضح، لذلك ننتظر ارساله من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته.

- من يتعرض للظلم في القانون الحالي: المالك أم المستأجر؟

مالك العقار هو الأكثر تعرضًا للظلم في القانون الحالي، حيث أن معظم المستأجرين لديهم شقق بديلة، مشيرًا إلى أن نسبة الإيجارات القديمة انخفضت إلى 7% في عهد الرئيس السيسي، بفضل شقق الإسكان العديدة التي تم تشيدها الأعوام الماضية.

- ما مقترحاتك بشأن قانون الإيجار القديم؟

اقترح أن يقوم كل محافظ بإعداد بيان يوضح متوسط الإيجار في المناطق المختلفة بمحافظته، على سبيل المثال، في شارع النبوي المهندس بمحافظة كفر الشيخ، إذا كان متوسط الإيجار في المنطقة 3000 جنيه، يمكن البدء بإيجار قدره 1000 جنيه وزيادته تدريجيًا خلال خمس سنوات ليصل إلى 2500 جنيه تقريبًا، مع ضمان عدم طرد أي مستأجر.

- وما موعد صدور قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس، وقد يتم الانتهاء منه وصدوره في هذا الفصل التشريعي.

-بعد مرور شهر على تطبيقه، هل حظي قانون التصالح في مخالفات البناء بإقبال من المواطنين؟

نعم بالفعل هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مقارنة بالقانون القديم الذي تلقى 2.8 مليون طلب، تم رفض معظمها، أما القانون الجديد، فقد حدد أسباب رفض التصالح بشكل واضح ومحدد، مما يسهل على المواطنين إجراءات التصالح.

- بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، ما الوزارات التي حققت نجاحًا في الحكومة السابقة؟

تعتبر الوزارات التالية - الأوقاف، والمالية، والتخطيط، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والتربية والتعليم، والصحة، والبترول - من الوزارات التي أثبتت كفاءتها خلال الحكومة السابقة، ونتمنى استمرارها لاستكمال مسيرة الإنجازات، وذلك بعيدا عن الوزارات السيادية.

- ما رأيك في أداء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين؟

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين الحالي، قدم ما لديه من أفكار ولم يعد لديه الجديد ليقدمه للشارع المصري، مما يستدعي رحيله عن الوزارة.

- وما الذي يحتاج إليه الشارع المصري؟

نحن بحاجة إلى وزير جديد يتمتع بفكر ورؤية قادرة على مراقبة الأسواق ومحاربة ارتفاع الأسعار ووقف جشع واستغلال التجار للمواطنين، خاصةً وأن فترة تولي الدكتور علي مصيلحي منصب وزير التموين لم تشهد رقابة حقيقية على الأسعار في الأسواق، ولم يتمكن من السيطرة عليها أو مواجهة التجار الجشعين.

كما أن تصريحات الوزير السابقة بشأن انتهاء أزمة السكر وعودة سعره إلى 27 جنيهًا لم تتحقق، ولا تزال المشكلة قائمة، بالإضافة أيضًا إلى القبض على المستشارين والمسؤولين المقربين من الوزير في مكتبه.

- ما المواصفات والمهارات التي يجب توافرها في الوزراء القادمين؟

كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

- ما رأيك في أداء الحكومة في الفترة الماضية؟ وما الذي تتمناه في حكومة مدبولي الفترة المقبلة؟

خلال الفترة الماضية، لاحظت أن أداء بعض الوزارات كان متوسطًا، في حين كان أداء بعضها جيدًا، لكن كان هناك أيضًا بعض الوزارات التي كان أداؤها سيئًا للغاية، على سبيل المثال وزارة التموين والاقتصاد والزراعة كان أداؤهم سيئًا جدًا، وآمل من الحكومة القادمة أن تلبي احتياجات الشعب المصري بشكل كامل وتعمل على تحقيق متطلباتهم بشكل فعّال.

- هل تعتقد أن المحافظين يقومون بواجبهم في مراقبة الأسعار والأسواق؟

ليس كل المحافظين يقومون بواجبهم بشكل كامل، وأنه من الضروري على كل محافظ أن يخرج إلى الشارع ويقوم بمراقبة الأسواق، وأن يتخذ إجراءات حازمة ضد التجار الذين يرفعون الأسعار خاصة مع اقتراب العيد الأضحى، مؤكدا على ضرورة تجديد الحكومة للمحافظين بأفكار ورؤى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطور في جميع المحافظات في ظل الجمهورية الجديدة.

- هل ترى أن محافظ كفر الشيخ قام بأداء دوره المطلوب خلال الفترة الزمنية السابقة؟

منذ تولي اللواء جمال نورالدين منصب محافظ كفر الشيخ، يبذل جهودًا مضنية في خدمة المحافظة، مع التركيز على الفقراء والشباب، حيث نجح في إنهاء مشاريع متوقفة وبدء مشاريع جديدة مثل مستشفى الأورام وعمارات الإسكان، بالإضافة إلى تطوير مدينة كفر الشيخ لتصبح إحدى أبرز المدن في البلاد.

كما يظهر اهتمامه بالنظافة والمتابعة المستمرة للأعمال والمشاريع القومية، ودعمه للقطاع الخاص.

- ما الموعد المتوقع للاعلان عن التشكيل الوزاري والمحافظين؟

ربما يتم إعلان التعديل الوزاري غدا الثلاثاء، كما أنه من المتوقع إجراء تغيير المحافظين يوم الخميس القادم من الاسبوع الجاري.

- ما رأيك في مقترح الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؟

مقترح تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتطلب دراسة متأنية وشاملة، خاصةً وأن موضوع الدعم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى دراسة مفصلة.

ولقد استفسرت من عدة مواطنين حول هذا الأمر، وأجابوا بأنهم يعتمدون على التموين والدعم طوال الشهر، وأضافوا أنه في حال تلقوا الدعم كأموال، فسوف يتم إنفاقها خلال أول يومين أو أربعة أيام، مما سيجعلهم يعانون من الفقر بقية الشهر. 

لذلك أطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل المواطنين، إلى جانب الحوار الوطني، مع التركيز على الفئات المستفيدة من التموين في الشارع المصري، للتأكد من رغبتهم في هذا الأمر.