الأربعاء 19 يونيو 2024 الموافق 13 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أستاذ قانون دولي: نتنياهو وجالانت لن يتمكنا من مغادرة إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، عن التأثير القانوني لقرار المحكمة الجنائية الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وقال رفعت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الجانب الخاص بيحيي السنوار وإسماعيل هنية ليس له قيمة أما الجانب الخاص بنتنياهو وجالانت صحيح لأنهما ارتكبا جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجريمة العدوان".

وأضاف: "حين قال الإسرائيليين أن لهم حق الدفاع عن نفسهم فإن هذا الحق له ضوابط وأهمها هو التناسب، بمعني أن الدولة إذا هوجمت تقوم بصد الهجوم، وتتوقف ولكن أن تقوم بإبادة شعب فذلك أمر آخر، وهو عدوان إسرائيل على غزة وخلال العدوان تم ارتكاب عدة جرائم".

وتابع: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لديها 3 وسائل لمحاسبة المجرمين، الذين ارتكبوا الجرائم، الألية الأولى، هي أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الموضوع إلى الجنائية الدولية والوسيلة الثانية، هي أن تقوم دولة عضو في المحكمة بالشكوى وعرض الجرائم، التي ارتكبتها الدولة المتهمة وهنا يقوم المدعي العام بتحويل الامر للمحكمة".

وأكمل: "الحالة الثالثة، هي أن يقوم المدعي العام بنفسه بإحالة المتهمين، حين يجد أن مجلس الأمن لا يتحرك ولا دولة تتحرك تكون له السلطة، وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة أن يقوم بتحريك الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة لإصدار القرارات الخاصة باعتقال المتهمين".

وأوضح: "المحكمة ستصدر قرار بالاعتقال كما أصدرت قرارًا مشابهًا بالنسبة للرئيس الروسي وبالنسبة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، لو تنقل أي من المسؤولين الإسرائيليين في الخارج فإنهم مطلوبين في كل مكان".

وذكر: "لا يستطيع نتنياهو ووزير دفاعه التحرك خارج إسرائيل لأن أي دولة ويمكن أن تقوم بإلقاء القبض عليهم حال نزلوا في أراضيها، ما حدث ضربة كبيرة للعدو الصهيوني وتفقده مركزه، الذي كان يتباهى به وأصبح العالم ضده، القرار لا يوجد فيه نقد أو إعادة نظر، المدعي العام قرر أن يحاكم هؤلاء بجرائم محددة وعند إذ يلتقي الجميع في المحكمة".

واختتم: "الأمريكيين ليسوا أطرافًا في الجنائية الدولية ولا إسرائيل، الولايات المتحدة، كانت طرفًا في مداولات إنشاء المحكمة، وقامت بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة، ولكن لم تقم بالتصديق".