الثلاثاء 28 مايو 2024 الموافق 20 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

شاهد.. "حماية المنافسة" يكشف سر ارتفاع أسعار الدواجن: "دعوى جنائية ضد 7 سماسرة"

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز خلال الفترة الماضية كان يضع الأسواق ومن ضمنها الغذاء ضمن أولوياته.

أسعار الدواجن

وقال ممتاز، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الجهاز بدأ فحص في عدة قطاعات وانتهى الفحص في قطاع الدواجن، وتكشف للجهاز وفرق البحث أن هناك 7 من كبار سماسرة الدواجن يقومون بالاتفاق على سعر تداول الدواجن البيضاء".

وأضاف: "السمسار هو حلقة الوصل بين المزرعة والتاجر؛، والسماسرة اتفقوا معًا على تسعير الدواجن من المزرعة للدواجن، هناك عدد كبير من المربين وعدد كبير من التجار ولكن حلقة السمسرة هي الحلقة الضيقة".

وتابع: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة السماسرة إلى النيابة العامة وحين تصل الأمور إلى قوت الناس يتم اتخاذ إجراءات صارمة، وتوجيهات القيادة السياسية هي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية".

وأكمل: "الأرقام التي حددها السماسرة للبيع أعلى من المعدل الطبيعي، الأمر يجب أن يترك لآليات السوق الحر وبالتالي آليات العرض والطلب هي التي تحدد السعر بالارتفاع أو الانخفاض، حتى لو كان الاتفاق يستهدف خفض الأسعار فهو يعد مخالفة لأنه ربما يتم خفض الأسعار لغرض مثل منع شخص جديد من دخول السوق أو يستهدف إحداث خسارة لدى أحد المنافسين".

سماسرة الدواجن

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لقيامهم بتحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي بشكل غير قانوني، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

ووفقًا للجهاز، فقد كشفت التحقيقات عن قيام السماسرة السبعة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من المزارع إلى تجار الجملة، وذلك من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء ما يعرف باسم "بورصات الدواجن غير الرسمية".، وأدى هذا الاتفاق إلى توحيد الأسعار في السوق ومنع المربين والتجار من الحصول على أسعار تنافسية، مما انعكس سلبًا على المستهلكين.

وذكر الجهاز أن هذا النوع من الاتفاقات الأفقية يُعد من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا بالأسواق، حيث أنه يُعيق آليات العرض والطلب ويُحرم المستهلكين من الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.