الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بـ40 مليون دولار.. "اقتصادية القناة" توقع عقد مشروع مجموعة إروغلو DNM التركية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة.

توقيع العقد

وقام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، ونورتين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة، ويأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

وقال وليد جمال الدين، إن الجهود الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية تكللت بالنجاح، حيث نجحت الهيئة في استقطاب عدد من الاستثمارات لمنطقة غرب القنطرة الصناعية، وهي مشروعات بدورها كثيفة العمالة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية من خلال ما توفره من فرص عمل.

وتابع أن مشروع مصنع الملابس الذي تم توقيع عقوده اليوم يعد مثالًا لنجاح الشراكة الواعدة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التركية خاصة في مجال صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لتصبح وجهة الاستثمارات المثلى في المرحلة المقبلة.

إنشاء المصنع في يونيو القادم

ومن جهته، أعرب نورتين إروغلو، عن سعادته بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن المشروع مصنع إروغلو DNM يتميز باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجرى إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط.

ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء المصنع في يونيو القادم، على أن ينطلق العمل داخل المصنع مطلع عام 2025، مضيفًا أن الشركة بما تملكه من خبرة تتجاوز 40 عامًا في مجال إنتاج المنسوجات والملابس تهدف ليكون المصنع المذكور قاعدة للتصدير للأسواق العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهدت خلال الفترة منذ يناير حتى مارس 2024، التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعًا منها على موافقة نهائية، و24 مشروعًا على موافقة مبدئية، ما يمثل قفزة استثمارية جديدة تضاف لنجاحات المنطقة الاقتصادية، تحقيقًا لخطط الدولة المصرية في التنمية.