التخطيط: حزمة حوافز للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025. حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة د. أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، د. محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، د. محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
