يستفيد منها 26 مليون موظف.. تفاصيل تعديلات شرائح ضريبة الدخل
قال مصدران حكوميان بوزارة المالية، إنه يجري حاليا إعداد تعديل تشريعي بقانون ضريبة الدخل من أجل العمل على تضمين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأضاف المصدران في تصريحات لـ الرئيس نيوز" أن التعديلات سيستفيد منها نحو 26.5 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.
وكشف المصدران أنه من المقرر أن يتم تعديل الشريحة الأولى لتكون من جنيه حتى 60 ألف جنيه صفر% ضريبة، ثم شريحة الـ 10% وتدرج الشرائح وصولا إلي شريحة الـ 27%.
وأكدت المصادر أن التعديل الأخير سيعمل على ضبط المرتبات بشكل كبير بعد الغاء شريحة الـ 2.5% وستكون تلك الزيادة الكبيرة فرصة للشعور بزيادات الدخل التي أقرها الرئيس.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ورحب محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف سعده أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.
وأوضح أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر "الثروة البشرية"
وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.
كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.
