المالية: القطاع الخاص مستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 180 مليار جنيه، مشيرًا إلى استفادة قطاع عريض من المواطنين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص من تلك الحزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «الحزمة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي، بإقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 500 جنيه ودون حد أقصى للعلاوة»، قائلًا إن «تكلفتها السنوية 11 مليار جنيه».

وأشار إلى أن «الحافز الإضافي المنصوص عليه في التوجيهات يُعد الأعلى منذ بدء إقراره في 2019»، موضحًا أنه «يتراوح ما بين 500 جنيه للدرجة السادسة، وصولًا إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة سنوية 37.5 مليار جنيه».

وأكمل: «إذا لم تصل قيمة الحافز والعلاوة إلى 1000 جنيه، تتم زيادته إلى 1000 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 لدرجات المدير العام والعالية والممتازة».

وأكد حرص الدولة على الاهتمام بالقطاعات الحيوية والمهمة كالتعليم والصحة؛ لأنها الأكثر ارتباطًا بالمواطن، كما أن الارتقاء بها يؤثر على تقديم الخدمة لجموع المواطنين، قائلًا إن «الرئيس وجه بتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس قبل التعليم الجامعي، عبر إقرار زيادة قدرها 8.1 مليار جنيه».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.