عاجل| "زيادة جديدة على الأبواب".. مقترحات تحسين الأجور والمعاشات أمام مجلس الوزراء
تواصل الحكومة دراسة إجراءات الحماية الاجتماعية المزمع الإعلان عنها قريبًا، فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية وما فرضته من ضغوط تضخمية عن كاهل المواطن، خاصة مع موجة الغلاء التى طالت مختلف أنواع السلع مؤخرًا.
تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة زيادة فى كلًا من أجور العاملين بالدولة ومعاشات أكثر من 10 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى، وإقرار زيادة جديدة فى مخصصات الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجًا، مع توسيع مظلة الدعم لتشمل أعداد إضافية من المستحقين بناء على دراسة دقيقة من قبل وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات.
وبحسب مصدر حكومى، فإن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية هى السادسة على التوالى ويستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن، ما بين العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة وأصحاب المعاشات، ومستحقى الدعم العيني.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن الإجراءات المقترحة ستشمل إقرار زيادة فى مخصصات أجور العاملين بالدولة، من خلال صرف علاوة سنوية تتراوح نسبتها بين 7% و10% للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تتراوح بين 12% و15%، مع إعادة النظر فى قيمة الحدود الدنيا لأجور المستويات الوظيفية المختلفة والتى من المقترح زيادتها من 4000 جنيه لـ 4500 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبيى.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية انتهت من إعداد تصور عام بشأن الإجراءات المقترحة وتكلفة تنفيذها، ومن المقرر عرضها على رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأى النهائي بشأنها وإدخال أى تعديلات ضرورية فى ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، قبل إقرارها رسميًا، وهناك توجيهات بسرعة إقرار تلك الحزمة الاستثنائية خلال أسابيع قليلة دون الانتظار لحلول شهر يوليو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة كما هو معتاد سنويًا.
أطلقت أولى تلك الحزم الاستثنائية بالتزامن مع جائحة كورونا فى عام 2020، بتكلفة قدرها 100 مليار جنيه، لدعم القطاعات المتضررة من الجائحة والتى تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وفى خضم تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الحكومة تطبيق حزمة حماية اجتماعية فى سبتمبر 2022، تمثلت فى إضافة ما يتراوح بين 100 لـ 300 جنيه على بطاقات التموين يستفيد منها 37 مليون مواطن، وإضافة نصف مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إضافة 600 ألف أسرة يتكفل بهم الجمعيات الأهلية و480 ألف أسرة يأخذون دعما غذائيا.
وفى نوفمبر عام 2022، أقرت الحكومة حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بكلفة 67 مليار جنيه، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو لمنع تسريح العمالة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وواصلت الحكومة قرارات الحماية الاجتماعية فى أبريل 2023، برصد 190 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
أعقب ذلك، إقرار إجراءات حماية اجتماعية مماثلة فى نوفمبر 2023، ما بين زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا، وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأًصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين مستفيد من تكافل وكرامة بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء الضريبى حتى 45 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه.
