الأحد 21 أبريل 2024 الموافق 12 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل.. تعليمات جديدة بشأن نقل وندب العاملين بجميع الجهات الحكومية

وزارة المالية
وزارة المالية

تستعد الحكومة لتطبيق عدد من الضوابط المتعلقة بالنقل والندب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، فى إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025.

وألزمت وزارة المالية جميع الجهات بإرفاق مقترحات نقل العاملين من وإلى الجهات مع الالتزام بالضوابط الخاصة بلجنتى الموارد البشرية بالجهة المنقول منها وإليها العاملون، مع مراعاة ألا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها فى حالة وجود درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو توزيعها وبما يتوافق وحالة المنقولين إليها.

أما فيما يخص الندب، تلتزم الجهات المختلفة بمراعاة تضمين مشروعات موازناتها القرارات الخاصة بندب الموظف للقيام للمؤقت بوظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها وعلى ألا تزيد مدة الندب عن أربع سنوات وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يخص مقترحات نقل درجات الوظائف المنقولة، لأول مرة فيما بين الوحدات المختلفة خلال مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، فيجب أن تكون هذه المقترحات موضحة للوظائف  المطلوب النقل منها وإليها طبقًا لجداول ترتيب الوظائف المعتمدة ومدى توافر اشتراطات الشغل، مع ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة لجنة الموارد البشرية بكل من الوحدتين المنقول منها وإليها، وأن ترفق الموافقة التى تؤيد ذلك صراحة.

ولتصويب أى درجات مالية بمشروع الموازنة سبق نقلها من/ إلى الجهة يجب إرفاق ما يلي: موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التصويت، موافقة وزارة المالية، القرار الصادر من الجهة، مبررات التصويب، وتراعى الوحدات المختلفة تقديم مقترحات نقل درجة الوظائف بغرض إعادة توزيع الموظفين وتوجيه الفائض إلى حيث يمكن استخدامه وذلك لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة إن وجدت دون  الحاجة إلى موافقات لجان الموارد البشرية فى كل من الوحدتين المقترح النقل منها وإليها وكذلك على الوحدات الإدارية تقديم مقترحتها بالنقل داخل بعض الوحدات الإدارية سواء بالنقل داخل ذات القطاع أو خارجه بالتوجيه إلى قطاعات أخرى، وبمراعاة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر أعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة.