أرض مصر ليست للبيع.. برلماني يرد على مخاوف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية لا يمس سيناء على الإطلاق.

وقال الفيومي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل الشعب المصري بداية من رئيس الدولة حتى أصغر مواطن يخاف على مصر وعلى أمنها القومي ومجلس النواب حريص كل الحرص على ألا يمر أي قانون يمس الأمن القومي ولو بخردلة واحدة".

وأضاف: "لدينا إحساس بأن أرض مصر ليست للبيع إطلاقا وأنها تبقى للمصريين كما كانت منذ 7 ألاف سنة وبالنسبة لأرص سيناء فهي محمية بالقانون 14 لسنة 2012 وهو القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان قائدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتابع: "القانون صدق عليه مجلس النواب فيما بعد وهو قانون يحمي سيناء ويمنع تملك الأجانب نهائيا في سيناء وغرب قناة السويس وتملك المصريين في أرض سيناء يكون في أماكن محددة ويكون مصري من أب وأم مصريين وهو ما يعني ان هناك تدابير قوية قامت الدولة المصرية بوضعها لحماية أرض سيناء".

وواصل: "الهدف من تعديلات القانون هو الاستثمار؛ القانون ليس جديد ولكن هناك مادة بقانون الاستثمار تتيح للمستثمر الأجنبي تملك الأراضي لانشاء مشروعات استثمارية واصبح هناك تناقض بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية".

وأوضح: "يتم تحديد المساحة المناسبة للنشاط في هيئة الاستثمار ثم يسمح له شراء الأرض التي يقام عليها المشروع إذا أراد".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويعمل مشروع القانون على منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.