رصد مخالفات في الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج للتهرب من ضريبة الأرباح
أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن ما تلاحظ من الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج على أنها استيراد للاستخدام الخاص بغرض التهرب من سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مصلحة الجمارك.
ونصت التعليمات على الزام الجمارك بتحديد النظام الاستيرادي بكل دقة طبقًا للتعريفات التي حددها قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، ومنها: الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي والذي يشمل كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يوكل إليها من أعمال ويشمل ذلك مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بما فى ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء.
أما فيما يخص الاستيراد للاستخدام الخاص، شددت على أن يشمل كل ما يستورد لغير الإتجار أو الإنتاج من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والإعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه، وما يستورد للتأجير التمويلي يعد استخدامًا خاصًا فيما عدا سيارات الركوب.
وشددت على قيام المجمع المختص دراسة طلبات الإفراج دراسة دقيقة حتى يمكن التفرقة بين ما يتم الإفراج عنه بنظام الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي وبين ما يتم الإفراج عنه بنظام الاستيراد للاستخدام الخاص، منعًا للخلط بينهما بين الجمارك المختلفة، مع استيفاء جميع القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة لكل نظام.
ونبهت إلى أنه في حالة مخالفة تلك التعليمات يحال المتسبب إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث أن ذلك يترتب عليه ضياع أموال عامة.
