كشف حساب الأداء المالي للحكومة في عام.. 34% زيادة في الحماية الاجتماعية و50% للدعم

وزير المالية خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بمجلس النواب:

٥٠،٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية

زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ خلال العام المالي الماضي

مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية

الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حجم الإنفاق على الأجور بلغ العام المالى الماضي ٤١٢،٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪  

الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية

ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات

٨،٢٪ معدل نمو الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة و٨،٩٪ زيادة فى قطاع التعليم

حولنا مبلغ ١٩١ مليار جنيه.. للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدعم أصحاب المعاشات

حققنا فائضًا أوليًا ١،٦٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣

النظم المميكنة ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪

تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.. وارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة ٥٠،٣٪

معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من ٩٥٪ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة. 

قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠،٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ ٤١٢،٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨،٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨،٩٪.

أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠،٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩،٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪ 

أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١،٦٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من ٩٥٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.  

أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪