رئيس الوزراء يتابع إجراءات سد العجز بأعداد المعلمين على مستوى الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلًا عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التى تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا فى هذا الصدد إلى دور المُعلم المحورى فى هذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازى، بيانًا تفصيليًا حول العجز الفعلى فى أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمى المواد الأساسية، أو معلمى الخدمات والأنشطة، لافتًا إلى أن من بين الأسباب التى أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالى 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حاليًا من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعيًا لسد العجز النسبى فى أعدادهم، موضحًا أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالى 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالى 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددًا من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى سد العجز الحاصل فى أعداد المعلمين فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد.
وسرد الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، عددًا من الآليات التى تسهم فى سد عجز المعلمين، مشددًا على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسهم فى توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية فى التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التى تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز فى المعلمين على مستوى الجمهورية، فى قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بقطاعى التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.
